بررسی حدود اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ در تفسیر اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و تاثیر آن بر حقوق مکتسبه مالکانه

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی، نقش کلیدی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری ایفا می کند. با این حال، اختیارات گسترده این کمیسیون در تفسیر اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، همواره محل مناقشه بوده و میتواند به تضییع حقوق مکتسبه مالکانه منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی حدود اختیارات تفسیری کمیسیون ماده ۱۰۰ و تاثیر آن بر حقوق مالکانه شهروندان انجام شده است. این مطالعه با رویکرد تحلیلی-توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد قانونی، رویه قضایی و آرای صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه قوانین موضوعه، نظرات حقوقدانان و تحلیل رویه های عملی جمع آوری و با رویکرد حقوقی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابهامات قانونی در تعریف مفاهیم کلیدی مانند «اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی» و «ضرورت قلع»، زمینه ساز تفسیر موسع و بعضا سلیقه ای توسط کمیسیون شده است. ترکیب سهگانه این نهاد و نقش دوگانه شهرداری به عنوان شاکی و مجری آراء، اصل بی طرفی و برابری سلاحها را با چالش مواجه ساخته است. آرای تخریب یا جریمه های سنگین، تاثیری مستقیم بر سرمایه و حقوق مشروع مالکان داشته و نااطمینانی را در نظام مالکیت شهری ایجاد کرده است. همچنین، کارآمدی مسیرهای اعتراضی موجود به دلیل کاستی های ساختاری و رویه ای، با کاهش مواجه شده است. اصلاح قوانین از طریق شفاف سازی معیارهای تفسیری، تفکیک نهاد اجرا از نهاد قضاوت، تقویت نظارت قضایی و به کارگیری فناوری های نوین برای شفاف سازی فرآیندها، به عنوان راهکارهای اساسی برای ایجاد تعادل میان حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق مالکانه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده ۱۰۰ ، اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی ، حقوق مکتسبه مالکانه ، تفسیر موسع ، دادرسی منصفانه ، تخلفات ساختمانی ، دیوان عدالت اداری