بررسی مسئولیت کیفری مدیران در قبال جرائم زیان بار

مسئولیت کیفری مدیران در قبال جرائم زیان بار، از موضوعات مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری اقتصادی و حقوق شرکت هاست؛ زیرا مدیران به اعتبار جایگاه تصمیم گیری، نظارت و هدایت فعالیت های اشخاص حقوقی می توانند در وقوع رفتارهای مجرمانه ای نقش داشته باشند که آثار زیان بار آن متوجه سهام داران، کارکنان، مصرف کنندگان، رقبا، محیط زیست و نظم عمومی اقتصادی می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی، شرایط و حدود مسئولیت کیفری مدیران در قبال جرائم زیان بار انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مسئولیت کیفری مدیران در چه مواردی و بر اساس کدام معیارها قابل انتساب است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات کیفری و تجاری، رویه های حقوقی و دیدگاه های دکترین است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحقق مسئولیت کیفری مدیران منوط به احراز ارکان قانونی، مادی و روانی جرم و نیز وجود رابطه انتساب میان رفتار مدیر و نتیجه زیان بار است. در جرائم عمدی، علم، قصد، آگاهی از آثار زیان بار تصمیمات و مشارکت یا معاونت در رفتار مجرمانه از عناصر اساسی مسئولیت محسوب می شود؛ در حالی که در جرائم غیرعمدی، تقصیر مدیریتی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم نظارت موثر، نقض تکالیف قانونی و ترک فعل ناشی از وظیفه، مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار می گیرد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری مدیران نیست و در صورت احراز نقش موثر آنان در تصمیم گیری، دستور، تسهیل یا عدم جلوگیری از وقوع جرم، امکان تعقیب کیفری مدیران به صورت مستقل وجود دارد. با این حال، توسعه بی ضابطه مسئولیت کیفری مدیران می تواند با اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل تقصیر و ضرورت احراز عنصر روانی تعارض پیدا کند. بنابراین، مقاله حاضر تاکید می کند که برای تحقق عدالت کیفری، حمایت از زیان دیدگان و پیشگیری از جرائم سازمان یافته و اقتصادی، باید میان اختیارات مدیریتی، تکالیف قانونی، میزان کنترل مدیر بر فرآیندهای مجرمانه و درجه تقصیر وی تناسب برقرار شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری مدیران ، جرائم زیان بار ، تقصیر مدیریتی ، شخص حقوقی ، انتساب کیفری ، جرائم اقتصادی