ابعاد قانون الزام در نظام حقوق ثبت اسناد و املاک

چکیدهنظام ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی هر کشور، نقش حیاتی در تامین امنیت حقوقی، شفافیت معاملات و حفظ حقوق مالکانه ایفا می کند. قانون الزام ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحیه های بعدی آن، چارچوب حقوقی جامعی را برای ثبت و انتقال املاک در ایران فراهم آورده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای به بررسی ابعاد مختلف قانون الزام از منظر حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون الزام دارای چهار بعد اساسی است: بعد حمایتی-تضمینی که از حقوق مالکان و معامله گران حمایت می کند، بعد نظارتی-کنترلی که شفافیت معاملات را تضمین می نماید، بعد مالیاتی-درآمدی که منبع درآمد پایدار برای دولت ایجاد می کند و بعد توسعه ای-برنامه ریزی که امکان برنامه ریزی شهری و منطقه ای را فراهم می آورد. چالش های اجرایی نظیر پیچیدگی های اداری، هزینه های بالا، فرار مالیاتی و ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات از جمله موانع کارآمدی این نظام هستند. پژوهش حاضر با ارائه پیشنهادات کاربردی در زمینه تسهیل فرآیندها، توسعه سامانه های الکترونیکی، اصلاح ساختار تعرفه ها و ارتقای فرهنگ ثبت رسمی، راهکارهایی برای بهبود کارآمدی نظام ثبت اسناد و املاک ارائه می نماید.

کلیدواژه ها:

کلیدواژه ها: قانون الزام ، ثبت اسناد و املاک ، امنیت حقوقی ، ثبت رسمی ، معاملات املاک ، تضمین حقوق مالکیت ۱. مقدمه