آسیب شناسی حقوقی نظام تعلیم و تربیت ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر حکمرانی مطلوب

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 13

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASEP02_3506

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1405

چکیده مقاله:

نظام تعلیم و تربیت از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی هر کشور است و کیفیت عملکرد آن نه تنها بر سطح دانش و مهارت نسل آینده، بلکه بر تحقق عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، انسجام فرهنگی و مشارکت شهروندی اثر مستقیم دارد. در جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری از آموزش، دسترسی برابر به فرصت های تربیتی و مسئولیت دولت در فراهم سازی زمینه های رشد همه جانبه افراد، در مجموعه ای از اصول قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، فاصله میان قواعد حقوقی موجود و نحوه اجرای آنها، ابهام در برخی حدود مسئولیت ها و اختیارات، تمرکزگرایی، ضعف سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی، نابرابری در دسترسی به فرصت های آموزشی، تعدد مقررات و گاه تعارض یا پراکندگی هنجارهای ناظر بر آموزش، ضرورت آسیب شناسی حقوقی نظام تعلیم و تربیت را آشکار می سازد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی، مهم ترین آسیب های حقوقی موثر بر نظام تعلیم و تربیت ایران را در چارچوب مولفه های حکمرانی مطلوب بررسی می کند. بر اساس تحلیل انجام شده، برخی از چالش های اساسی را می توان در چهار حوزه کلی شامل ابهام و پراکندگی مقررات آموزشی، ضعف تضمین و اجرای حقوق آموزشی، کاستی های نظام نظارت و پاسخ گویی و نارسایی در مشارکت ذی نفعان و تصمیم گیری آموزشی دسته بندی کرد. در این میان، فاصله میان «حق شناسایی شده در قانون» و «حق قابل استیفا در واقعیت آموزشی» از مهم ترین مسائل حقوقی قابل توجه است. یافته های تحلیلی نشان می دهد اصلاح نظام تعلیم و تربیت صرفا با افزایش مقررات یا ایجاد نهادهای جدید تحقق نمی یابد، بلکه مستلزم بازطراحی رابطه میان قانون، سیاست گذاری، مدیریت آموزشی، مدرسه، معلم، دانش آموز و خانواده است. بر این اساس، راهکارهایی همچون تنقیح و یکپارچه سازی مقررات آموزشی، تقویت ضمانت اجرای حقوق دانش آموزان و معلمان، توسعه شفافیت و پاسخ گویی، تقویت استقلال حرفه ای مدرسه در چارچوب قانون، ایجاد سازوکارهای موثر رسیدگی به شکایات آموزشی، کاهش تمرکز اداری، تضمین عدالت در توزیع منابع و افزایش مشارکت واقعی ذی نفعان پیشنهاد می شود. در نهایت، حکمرانی مطلوب در تعلیم و تربیت باید به عنوان الگویی برای تبدیل حقوق آموزشی از مجموعه ای از اصول و تعهدات قانونی به حقوقی واقعی، قابل دسترس، قابل نظارت و قابل مطالبه مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد علی احمدی پور

دکتری تخصصی حقوق خصوصی تهران مرکزی