مسئولیت مدنی ناشی از بکارگیری هوش مصنوعی در حقوق ایران با تاکید بر رویکردهای تحولی و تطبیقی

گسترش شتابان فناوری هوش مصنوعی و ورود آن به عرصه های حساس حیات اجتماعی، ساختار های سنتی حقوق مسئولیت مدنی را با چالش های ساختاری مواجه ساخته است. ماهیت خودمختار، پدیده «جعبه سیاه» و علیت شبکه ای در سیستم های یادگیرنده، اثبات تقصیر و احراز رابطه سببیت مستقیم را در نظام حقوقی ایران که بر پایه ارکان سنتی اتلاف و تسبیب استوار است، با بن بست مواجه کرده است. فقدان تقنین صریح و سکوت رویه قضایی در برابر زیان های الگوریتمی، ضرورت بازنگری در مبانی انتساب مسئولیت را اجتناب ناپذیر ساخته است. این پژوهش با هدف طراحی الگوی بومی، تحولی و تطبیقی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق ایران، در پی ایجاد تعادلی منطقی میان «حمایت قاطع از زیان دیده» و «صیانت از نوآوری فناورانه» است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی (با محوریت قانون هوش مصنوعی و دستورالعمل مسئولیت مدنی اتحادیه اروپا) و تلفیق آن با «تحلیل اقتصادی حقوق» و مبانی «فقه امامیه» است.یافته های پژوهش نشان می دهد که تمسک صرف به مبنای تقصیر در برابر سیستم های پرخطر ناکارآمد است. از سوی دیگر، اعطای «شخصیت حقوقی کامل» به هوش مصنوعی به دلیل فقدان اراده مستقل، اهلیت استیفا و دارایی ذاتی، با مبانی انسان محور فقه امامیه در تعارض بوده و موجب فرار مسئولیت پدیدآورندگان می گردد. در مقابل، گذار به «نظام ترکیبی و پلکانی مبتنی بر سطح ریسک»، کارآمدترین الگو برای بومی سازی در حقوق ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر پذیرش «شخصیت حقوقی محدود/ابزاری» برای سامانه های هوشمند ثبت شده، همراه با نهادسازی های نوینی نظیر «بیمه مسئولیت مدنی اجباری متغیر» و «صندوق عمومی جبران خسارت هوش مصنوعی» را به عنوان سازوکارهای مکمل توزیع عادلانه ریسک پیشنهاد می دهد. این الگو با استناد به قواعد فقهی «لاضرر»، «تسبیب» و «غرور» و با بهره گیری از نظریه «بهترین بیمه گر» در تحلیل اقتصادی حقوق، کاملا توجیه پذیر است. در نهایت، این پژوهش با ارائه پیش نویس مواد الحاقی به قانون مسئولیت مدنی (از جمله پذیرش «قرینه قانونی قابل ابطال سببیت» و «مسئولیت تضامنی مشروط» در زنجیره ارزش) و پیشنهاد تاسیس «مرجع ملی تنظیم گری هوش مصنوعی»، خلاهای تقنینی و دادرسی نظام حقوقی ایران را مرتفع می سازد.