حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و ضرورت تدوین معاهده بین المللی الزام آور برای تنظیم هوش مصنوعی

چکیدهپژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و چندلایه حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و تبیین ضرورت حقوقی، اخلاقی و راهبردی تدوین یک معاهده بین المللی الزام آور برای تنظیم هوش مصنوعی انجام شده است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از تحول آفرین ترین و در عین حال پرخطرترین فناوری های عصر حاضر، با سرعتی شگرف در حال نفوذ در تمامی شئون زندگی بشری است. این فناوری از یک سو نویدبخش پیشرفت های بی سابقه در پزشکی، آموزش، انرژی، محیط زیست، اقتصاد و رفاه عمومی است و از سوی دیگر، مخاطرات وجودی و تهدیدات بی سابقه ای را برای صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، دموکراسی، حریم خصوصی، کرامت انسانی و حتی بقای نوع بشر به همراه دارد. نظام های تسلیحاتی خودمختار مرگ بار که می توانند بدون نظارت معنادار انسانی، تصمیم به کشتن بگیرند، سیستم های نظارت جمعی مبتنی بر تشخیص چهره که می توانند به ابزار سرکوب توده ای تبدیل شوند، الگوریتم های تبعیض آمیز که نابرابری های ساختاری را بازتولید و تشدید می کنند، فناوری های دیپ فیک که حقیقت و واقعیت را به چالش می کشند و اعتماد عمومی به اطلاعات را تخریب می نمایند و خطر ظهور «هوش مصنوعی عمومی» یا «ابر هوش مصنوعی» که می تواند از کنترل انسان خارج شود، همگی ضرورت تنظیم گری بین المللی این فناوری را به یکی از فوری ترین و حیاتی ترین دستورکارهای حقوق بین الملل معاصر تبدیل کرده است. با این حال، رژیم حقوقی بین المللی موجود برای مقابله با چالش های هوش مصنوعی، به شدت پراکنده، ناکافی، غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرای موثر است. مجموعه پراکنده ای از اسناد حقوق نرم (Soft Law) شامل قطعنامه های غیرالزام آور مجمع عمومی سازمان ملل، اصول و رهنمودهای اخلاقی متعدد، بیانیه های سیاسی و ابتکارات داوطلبانه دولت ها و شرکت های فناوری، گرچه گام های اولیه ارزشمندی هستند، اما فاقد قدرت الزام آوری، جهان شمولی و ضمانت اجرای کافی برای تنظیم موثر این فناوری با پیامدهای بالقوه فاجعه بار هستند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل حقوقی-انتقادی و مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی اجرا گردید. جامعه تحلیلی شامل معاهدات بین المللی موجود مرتبط (مانند کنوانسیون های ژنو، کنوانسیون منع نسل کشی، میثاق های حقوق بشر)، اسناد حقوق نرم بین المللی (قطعنامه های سازمان ملل، اصول اخلاقی یونسکو، OECD، اتحادیه اروپا)، طرح های پیشنهادی برای معاهدات آینده، قوانین و مقررات ملی و منطقه ای (مانند قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا)، رویه قضایی بین المللی مرتبط، دکترین و آموزه های حقوقدانان برجسته و گزارش های سازمان های بین المللی و جامعه مدنی بود. یافته های پژوهش به شناسایی چهار شکاف بنیادین در رژیم حقوقی بین المللی موجود منجر گردید: ۱. «شکاف هنجاری» (فقدان قواعد ماهوی جامع و منسجم برای تنظیم تمامی ابعاد هوش مصنوعی)، ۲. «شکاف ساختاری» (فقدان یک نهاد بین المللی تخصصی با اختیارات نظارتی و اجرایی کافی)، ۳. «شکاف اجرایی» (فقدان مکانیسم های موثر برای تضمین اجرا، حل اختلاف و جبران خسارت) و ۴. «شکاف مشارکتی» (فقدان سازوکارهای فراگیر برای مشارکت معنادار تمامی ذی نفعان از جمله کشورهای در حال توسعه، جامعه مدنی، دانشگاهیان و متخصصان فنی). پژوهش استدلال می کند که تدوین یک «معاهده چارچوبی» (Framework Convention) با رویکردی تدریجی و چندلایه، واقع بینانه ترین و موثرترین گزینه برای غلبه بر موانع سیاسی و فنی موجود است. این معاهده باید شامل یک «پروتکل هسته» حاوی اصول و تعهدات بنیادین عام الشمول، «پروتکل های موضوعی» برای حوزه های خاص (مانند سلاح های خودمختار، حریم خصوصی، تبعیض الگوریتمی) و «سازوکارهای نهادی» برای نظارت، اجرا و حل اختلاف باشد. این پژوهش یک مدل مفهومی برای ساختار، محتوا و فرایند تدوین این معاهده ارائه می دهد و پیشنهاد می کند که دیپلماسی ایران با اتخاذ رویکردی فعال و مبتنی بر منافع ملی و ارزش های جهانی، نقشی پیشرو در این فرایند ایفا کند.

کلیدواژه ها:

:حکمرانی جهانی ، هوش مصنوعی ، معاهده بین المللی ، حقوق بین الملل ، حقوق نرم ، سلاح های خودمختار ، حقوق بشر ، مسئولیت بین المللی ، اخلاق هوش مصنوعی