تحلیل حقوقی موانع ساختاری و شکاف های تقنینی در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) شهرداری با تاکید بر جذب سرمایه گذاری پایدار

قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به عنوان یکی از مدل های نوین تامین مالی و اجرای پروژه های شهری، فرصت های قابل توجهی برای شهرداری ها جهت ارتقای خدمات و توسعه زیرساخت ها فراهم کرده اند. با این حال، تجربه های عملی نشان می دهد که فرآیند انعقاد و اجرای این قراردادها در شهرداری ها با چالش های حقوقی متعددی مواجه است که در صورت عدم مدیریت صحیح، می تواند منجر به تاخیر، افزایش هزینه ها یا شکست پروژه گردد (زارعی، ۱۴۰۴). پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای، به بررسی موانع ساختاری و شکاف های تقنینی موثر بر جذب سرمایه گذاری پایدار از طریق قراردادهای PPP در شهرداری ها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین موانع عبارتند از: نبود چارچوب قانونی منسجم، عدم هماهنگی میان قوانین حاکم بر شهرداری ها و قانون تجارت، فقدان استانداردهای قراردادی یکسان، تضاد منافع میان شهرداری ها و سرمایه گذاران خصوصی، و نبود تضمین های کافی برای سرمایه گذاران. همچنین نتایج حاکی از آن است که نبود شفافیت در آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تفسیرهای متفاوت از مفاهیم مشارکت، موجب بروز اختلافات و بی اعتمادی بین طرفین شده است (دهقانی و نوحه سرا، ۱۴۰۴). در پایان، راهکارهایی از جمله تدوین دستورالعمل جامع و یکپارچه قراردادهای PPP ویژه شهرداری ها، ایجاد نهاد مستقل متولی PPP، و پیش بینی سازوکارهای حل اختلاف تخصصی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

مشارکت عمومی-خصوصی ، شهرداری ، پروژه های عمرانی شهری ، موانع حقوقی ، سرمایه گذاری پایدار ، شکاف های تقنینی