تحلیل معماری-حقوقی تعارضات کاربری ساختمان در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (مطالعه موردی: بند ۲۴ ماده ۵۵)

این پژوهش با رویکردی معماری-حقوقی به تحلیل تعارضات کاربری ساختمان در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نسبت آن با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می پردازد. مسئله اصلی تحقیق آن است که چگونه مغایرت میان ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی و کاربری واقعی یا ثانویه بنا، زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده ها به کمیسیون های رسیدگی می شود. روش تحقیق به صورت ترکیبی و مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و کمی پرونده های ساختمانی یک منطقه شهری منتخب و نیز تحلیل تطبیقی ضوابط معماری با الگوهای بهره برداری ثانویه تنظیم شده است. یافته ها نشان می دهد که بخش مهمی از تعارضات کاربری، ناشی از ناهماهنگی میان طراحی اولیه، نیازهای بهره برداری، ضعف نظارت پیشینی در صدور پروانه و ابهام در تفسیر ضوابط قانونی است. همچنین، کمیسیون ماده ۱۰۰ در عمل بیش از آنکه صرفا مرجع تنبیهی باشد، به نهادی برای واکاوی فنی-حقوقی عدم انطباق های کالبدی و کارکردی تبدیل شده است. نتایج پژوهش تاکید می کند که اصلاح فرآیند صدور پروانه های ساختمانی، اعمال کنترل دقیق تر بر انطباق نقشه های معماری با کاربری مصوب، و بازنگری در سازوکار نظارتی شهرداری می تواند از شکل گیری بخش قابل توجهی از تخلفات ساختاری پیشگیری کند. در نهایت، پژوهش نشان می دهد که پیوند نظام مند میان حقوق شهری و معماری، شرط لازم برای کاهش تعارضات کاربری و ارتقای کیفیت تنظیم گری شهری است.

کلیدواژه ها:

بند ۲۴ ماده ۵۵ ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، تعارضات کاربری ساختمان ، تغییر کاربری غیرمجاز ، ضوابط معماری ، تخلفات ساختمانی.