بررسی حقوقی چالش های مدیریت قراردادهای پیمانکاری در شهرداری تبریز

قراردادهای پیمانکاری یکی از اصلی ترین ابزارهای شهرداری ها برای اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی و نگهداشت شهری است؛ با این حال، تعدد مقررات، پراکندگی صلاحیت ها و ضعف هماهنگی میان واحدهای فنی، مالی و حقوقی می تواند چرخه قرارداد را با تاخیر، افزایش هزینه، ادعاهای قراردادی و کاهش شفافیت مواجه سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل حقوقی چالش های مدیریت قراردادهای پیمانکاری در شهرداری تبریز انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی قوانین، مقررات، آرای قضایی و پژوهش های معتبر است. تحلیل بر چهار مرحله نیازسنجی و تدارک، انتخاب پیمانکار و انعقاد، اجرا و کنترل، و خاتمه و حل اختلاف متمرکز شده است. یافته ها نشان می دهد هم پوشانی قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به کلان شهرها، الزامات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اسناد همسان پیمان، مهم ترین منشا ابهام رویه ای است. ابهام در شرح کار، تخصیص نامتوازن ریسک، تاخیر در تحویل کارگاه و پرداخت، تغییرات فاقد مستندات کافی، ضعف نظام ثبت مکاتبات، ارزیابی ناکافی صلاحیت پیمانکار، ناهماهنگی در اعمال تضمین ها و چندگانگی مراجع حل اختلاف، ریسک حقوقی قراردادها را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد شفافیت صرفا با انتشار اطلاعات حاصل نمی شود و به داده های قابل رهگیری و قابل مقایسه در سراسر چرخه قرارداد نیاز دارد. بر این اساس، استقرار نظام یکپارچه حکمرانی قرارداد، تدوین ماتریس اختیار و مسئولیت، کنترل حقوقی پیش از مناقصه، ثبت برخط تغییرات و پرداخت ها، تشکیل کمیته مدیریت ادعا و طراحی سازوکار حل اختلاف مرحله ای پیشنهاد می شود. اجرای این راهکارها می تواند ضمن حفظ منافع عمومی، پیش بینی پذیری روابط شهرداری و پیمانکاران و کیفیت خدمات شهری را بهبود بخشد.