نقش داوری در حل وفصل اختلافات میان شرکا و سهامداران شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران

اختلاف میان شرکا و سهامداران از جمله چالش های اجتناب ناپذیر در حیات شرکت های تجاری است که می تواند بر استمرار فعالیت شرکت، روابط میان اعضا، تصمیمات مدیریتی، حقوق مالی سهامداران و حتی اعتبار تجاری شخصیت حقوقی شرکت تاثیر مستقیم بگذارد. تنوع روابط حقوقی موجود در شرکت های تجاری و تفاوت منافع میان شرکا، سهامداران، مدیران و شرکت، ضرورت پیش بینی سازوکارهای کارآمد برای حل وفصل اختلافات را بیش از پیش آشکار کرده است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر مراجعه به دادگاه های دادگستری، داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل اختلاف می تواند در کاهش زمان و هزینه رسیدگی، حفظ محرمانگی روابط تجاری و بهره گیری از تخصص اشخاص آشنا با امور بازرگانی نقش موثری داشته باشد. با وجود این، استفاده از داوری در اختلافات شرکتی با مسائل و محدودیت های حقوقی خاصی مواجه است؛ زیرا همه اختلافات میان شرکا و سهامداران الزاما قابلیت ارجاع به داوری ندارند و حدود اختیار شرکا در تعیین موضوع داوری، آثار شرط داوری در اساسنامه یا قرارداد شرکت، وضعیت اشخاصی که در تنظیم موافقت نامه داوری دخالت نداشته اند و رابطه رای داوری با حقوق اشخاص ثالث، از موضوعات مهم و قابل بررسی محسوب می شود. بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، داوری در صورت رعایت شرایط قانونی می تواند ابزار موثری برای مدیریت اختلافات تجاری باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای، جایگاه داوری در حل وفصل اختلافات میان شرکا و سهامداران شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران را بررسی می کند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که مهم ترین مزیت داوری در این حوزه، امکان طراحی سازوکار تخصصی و نسبتا منعطف برای حل اختلاف است؛ با این حال، اثربخشی آن مستلزم تنظیم دقیق شرط یا موافقت نامه داوری، تعیین روشن حدود صلاحیت داور، رعایت قواعد آمره حقوق شرکت ها و توجه به حقوق شرکت، شرکا، سهامداران و اشخاص ثالث است. همچنین، نبود مقررات جامع و صریح درباره تمامی ابعاد داوری شرکتی، امکان ایجاد تعارض میان مقررات داوری و قواعد حاکم بر تصمیمات و ارکان شرکت را افزایش داده است. بنابراین، توسعه داوری تخصصی در حوزه شرکت های تجاری و تدوین شروط داوری دقیق و منطبق با ساختار حقوق شرکت ها می تواند در کاهش اطاله دادرسی و افزایش امنیت حقوقی فعالان اقتصادی موثر باشد.