تحلیل حقوقی حکمرانی داده محور در شهرداری ها با تاکید بر شفافیت، امنیت و حقوق شهروندی

گسترش فناوری های اطلاعاتی، توسعه سامانه های هوشمند و افزایش حجم داده های تولیدشده در فرآیندهای شهری، الگوی سنتی مدیریت شهرداری ها را به تدریج به سمت حکمرانی داده محور سوق داده است. در این الگو، داده های مرتبط با حمل ونقل، شهرسازی، خدمات عمومی، درآمد و هزینه های شهری، املاک، محیط زیست، شکایات شهروندان و سایر حوزه های مدیریت شهری، به یکی از مهم ترین مبانی تصمیم گیری عمومی تبدیل می شوند. با وجود مزایای قابل توجه حکمرانی داده محور، استفاده گسترده از داده های شهری بدون تعیین حدود حقوقی روشن می تواند با چالش هایی همچون نقض حریم خصوصی، دسترسی غیرمجاز، افشای اطلاعات، تبعیض الگوریتمی، تصمیم گیری غیرشفاف و تضعیف حقوق شهروندان همراه شود. مسئله اساسی آن است که شهرداری ها از یک سو برای افزایش کارآمدی، شفافیت و کیفیت خدمات عمومی به داده های دقیق و قابل پردازش نیاز دارند و از سوی دیگر، به عنوان نهادهای عمومی، مکلف اند استفاده از داده را در چارچوب قانون، اصل پاسخگویی و رعایت حقوق بنیادین شهروندان انجام دهند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، ابعاد حقوقی حکمرانی داده محور در شهرداری ها را با تمرکز بر سه مولفه اساسی شفافیت، امنیت داده و حقوق شهروندی بررسی می کند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که حکمرانی داده محور زمانی می تواند به ارتقای مدیریت شهری منجر شود که میان دسترسی عمومی به اطلاعات و حفاظت از داده های شخصی، میان بهره گیری فناورانه و مسئولیت حقوقی، و میان کارآمدی اداری و تضمین حقوق شهروندان تعادل برقرار شود. بر این اساس، ایجاد نظام جامع حکمرانی داده شهری، تعیین سطوح دسترسی، تقویت امنیت سایبری، شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری، اعمال نظارت انسانی بر تصمیمات الگوریتمی و پیش بینی سازوکارهای موثر پاسخگویی و جبران خسارت، از مهم ترین الزامات حقوقی تحقق حکمرانی داده محور در شهرداری ها محسوب می شود.