تحلیل حقوقی تخلفات ساختمانی و نقش کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کنترل ساخت وساز شهری

گسترش شهرنشینی و افزایش تقاضا برای ساخت وساز در سال های اخیر، ضرورت نظارت موثر بر فعالیت های ساختمانی و رعایت ضوابط شهرسازی را بیش از گذشته آشکار کرده است. تخلفات ساختمانی از جمله ساخت بنا بدون پروانه، تجاوز به معابر و فضاهای عمومی، تراکم ساختمانی غیرمجاز، تغییر کاربری و عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در ساختار کالبدی شهر، می تواند حقوق عمومی، حقوق مالکانه اشخاص و ایمنی شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. در نظام حقوق شهری ایران، کمیسیون های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی و اتخاذ تصمیم درباره نحوه برخورد با این تخلفات محسوب می شوند. با این حال، عملکرد این کمیسیون ها همواره با چالش هایی نظیر تفسیر متفاوت مقررات، تعارض میان حفظ نظم شهری و حقوق مالکانه، استفاده گسترده از ضمانت اجراهای مالی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ضرورت رعایت دقیق اصول دادرسی منصفانه مواجه بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی مبانی حقوقی تخلفات ساختمانی، جایگاه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نقش آن در کنترل ساخت وساز شهری می پردازد. یافته های تحلیلی نشان می دهد که کارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفا به صدور رای درباره تخلف محدود نمی شود، بلکه باید در چارچوب سیاست جامع مدیریت شهری، پیشگیری از تخلف، صیانت از حقوق عمومی، رعایت ضوابط شهرسازی و تضمین حقوق دفاعی مالک و ذی نفعان مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، اصلاح فرآیندهای نظارتی، افزایش شفافیت تصمیمات، تقویت نظارت پیشگیرانه شهرداری و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول می تواند نقش موثری در کاهش تخلفات ساختمانی و ارتقای نظم حقوقی و کالبدی شهرها داشته باشد.