اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری در پرتو دولت قانونمدار

این تحقیق به بررسی اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری در چارچوب دولت قانونمدار در نظام حقوقی ایران می پردازد. تصمیمات اداری، اعم از گروهی، فردی، سیاسی، قضایی یا اداری، نتیجه فرآیندی از بررسی ها و مشورت ها هستند و جنبه های علمی، فنی، حقوقی و قضایی دارند. در مراجع قضایی، افزون بر احکام و قرارها، تصمیمات اداری متعددی اتخاذ می شود که هرچند کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، تاثیر قابل توجهی بر صحت و سلامت فرایند قضایی دارند. در نظام های اداری ناکارآمد (که معمولا در کشورهای توسعه نیافته دیده می شود)، عواملی همچون تمرکز بیش از حد، ابهام در قوانین، تفسیرهای شخصی، تبعیض، فساد اداری، فقدان پاسخگویی و ضعف نظارت، منجر به بی نظمی، اتلاف منابع و نارضایتی عمومی می شود. در مقابل، نظام اداری کارآمد با شاخص هایی چون مشارکت مردمی، اعتماد عمومی، شفافیت قوانین، عدم تمرکز، پاسخگویی، اخلاق مداری و مبارزه با فساد مشخص می شود. برای تحقق عدالت و قانونمندی رابطه دولت و مردم، «دادرسی اداری» به عنوان راهکاری کلیدی مطرح است. در ایران، پس از انقلاب اسلامی با تاسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر جدی تر دنبال شد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و اسنادی، تحولات دادرسی اداری در ایران را واکاوی کرده و بر لزوم مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری در پرتو دولت قانونمدار تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

اصل مستند و مستدل بودن ، حقوق اداری ، نظام اداری ، تصمیمات و فساد اداری ، عدالت اداری ، دادرسی اداری ، دیوان عدالت اداری ، مراجع اداری ، دولت قانونمدار.