مفهوم نظم عمومی در حقوق اساسی ایران و چالش های اجرای آن در تعارض با آزادی های فردی

نظم عمومی از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز حقوق اساسی است که نقشی دوگانه ایفا می کند: از یک سو زیربنای تداوم حیات اجتماعی و شرط تحقق امنیت و عدالت، و از سوی دیگر ابزاری قدرتمند در دست حاکمیت برای تحدید آزادی های فردی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این دوگانگی به دلیل عجین شدن نظم عمومی با موازین اسلامی و ارزش های اخلاقی، ابعاد گسترده تری یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‑تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای شامل قانون اساسی، قوانین عادی، رویه شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری و نیز آرای صاحبنظران، به تبیین مفهوم نظم عمومی، جایگاه آن در قانون اساسی ایران، نسبت آن با آزادی های فردی (به ویژه آزادی اجتماعات، آزادی بیان و آزادی قراردادی) و چالش های اجرایی این تعارض پرداخته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون اساسی ایران هرچند آزادی های متعددی را به رسمیت شناخته، اما همگی آنها را با قیودی چون «موازین اسلامی»، «مبانی اسلام»، «حقوق عمومی» و «مصالح عمومی» محدود کرده است. ابهام در تعریف و مصادیق این مفاهیم، زمینه تفسیر موسع و اعمال سلیقه را فراهم آورده است. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، در تعارض نظم عمومی و آزادی ها غالبا رویکرد مصلحت اندیشانه را برگزیده و دامنه نظم عمومی را گسترش داده است؛ تنها در حوزه حق مالکیت (با تکیه بر قاعده فقهی تسلیط) گاه آزادی را مقدم داشته است. چالش های اصلی عبارتند از: سیال بودن مفهوم نظم عمومی، فقدان تئوری منسجم حقوقی، خلا قانونی و عدم تناسب محدودیت ها با موازین بین المللی. نتیجه آنکه تحدید آزادی های فردی به نام نظم عمومی در حقوق ایران از شفافیت و تناسب لازم برخوردار نیست. برای استقرار نظامی متوازن، شفاف سازی مفهوم نظم عمومی در قوانین موضوعه، تدوین معیارهای ضرورت و تناسب، توسعه رویه قضایی و اصلاح قوانین مرتبط با آزادی های فردی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، آزادی های فردی ، قانون اساسی ایران ، شورای نگهبان ، مصلحت اندیشی ، تحدید آزادی ها.