مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقض انتظارات مشروع در حقوق اداری ایران

اصل «انتظارات مشروع» از مهم ترین اصول نوین حقوق اداری است که در راستای حمایت از اعتماد مشروع شهروندان نسبت به عملکرد و تصمیمات مقامات اداری شکل گرفته است. بر اساس این اصل، هرگاه اشخاص با اتکا به تصمیمات، وعده ها، رویه ها یا رفتارهای مستمر نهادهای عمومی برای وضعیت حقوقی و اقتصادی خود برنامه ریزی کنند، اداره نمی تواند بدون توجیه قانونی، رعایت انصاف اداری و تامین منافع مشروع اشخاص، از تصمیمات یا رویه های پیشین خود عدول نماید. نقض این انتظارات در بسیاری از نظام های حقوقی معاصر، به ویژه در حقوق اداری فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپا، از موجبات مسئولیت مدنی دولت و الزام به جبران خسارت شناخته می شود.در حقوق اداری ایران، اگرچه اصل انتظارات مشروع به صورت مستقل و صریح در قوانین مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما مبانی آن را می توان در اصول حاکمیت قانون، امنیت حقوقی، منع سوءاستفاده از اختیار، اصل اعتماد مشروع، لزوم رعایت انصاف اداری و اصل پاسخگویی دولت جستجو کرد. رویه دیوان عدالت اداری نیز در برخی موارد، به صورت ضمنی از این اصل حمایت نموده و تصمیمات اداری مغایر با اعتماد مشروع شهروندان را ابطال کرده است. با این حال، فقدان چارچوب تقنینی روشن، موجب پراکندگی و ابهام در قلمرو اجرای این اصل و ضمانت اجرای نقض آن گردیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی، قلمرو و آثار اصل انتظارات مشروع در حقوق اداری ایران پرداخته و مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقض این انتظارات را تحلیل می کند. همچنین با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی انگلستان و فرانسه، تلاش می شود ظرفیت های حقوق ایران در شناسایی این اصل و جبران خسارات ناشی از نقض آن تبیین گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پذیرش اصل انتظارات مشروع می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی، ارتقای مشروعیت تصمیمات اداری، تقویت امنیت حقوقی شهروندان و تحدید خودسری اداری گردد. در مقابل، عدم شناسایی صریح این اصل، زمینه ساز بی ثباتی حقوقی و کاهش اعتماد شهروندان به عملکرد دولت خواهد بود.

کلیدواژه ها:

انتظارات مشروع ، مسئولیت مدنی دولت ، حقوق اداری ، اعتماد مشروع ، امنیت حقوقی ، دیوان عدالت اداری ، جبران خسارت.