نسبت میان مردمسالاری دینی و حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

مردمسالاری دینی و حاکمیت قانون دو رکن بنیادین در نظریه سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستند که نسبت میان آن ها همواره محل مناقشه بوده است. این پژوهش با هدف نسبت سنجی میان مردمسالاری دینی و حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین چالش های عملی تحقق این نسبت انجام شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‑تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون از دو منبع متفاوت تغذیه می شود: «منبع زیربنایی قانون الهی» و «منبع روبنایی حاکمیت مردم». این ساختار دوگانه که محورهای اسلامیت و جمهوریت را در کنار هم قرار می دهد، زمینه ساز بروز پارادوکس ها و ابهامات نظری و عملی در نسبت میان مردمسالاری دینی و حاکمیت قانون شده است. ابهام در تحدید حدود میان «مصلحت نظام» و «حاکمیت قانون» از مهم ترین چالش های پیش روی پاسخگویی نهادی در این نظام به شمار می رود. نتیجه گیری پژوهش آن است که نسبت میان مردمسالاری دینی و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران، رابطه ای ذاتا پیچیده و توام با تعارضات ساختاری است که به رغم تلاش های نظری برای ایجاد پیوندی هماهنگ، در عمل با موانع جدی در تحقق تمام عیار حاکمیت قانون روبه رو بوده است. راه گشایی از این چالش ها نیازمند بازتعریف نهادی و ایجاد شفافیت در مفهوم «مصلحت» و تحدید اختیارات فراقانونی است.

کلیدواژه ها:

مردمسالاری دینی ، حاکمیت قانون ، قانون اساسی ، جمهوری اسلامی ایران ، شورای نگهبان ، مصلحت نظام.