نقش مدیریت شهری و حکمرانی شبکه ای شهری در راستای تبیین تعاملات بین بخش های دولت، خصوصی و جامعه مدنی و ارائه مدل پیشنهادی

پیچیده شدن مسائل شهری، افزایش وابستگی متقابل میان سازمان ها و گسترش نقش بازیگران غیردولتی موجب شده است الگوهای سنتی و سلسله مراتبی مدیریت شهری، به تنهایی پاسخگوی نیازهای شهرهای معاصر نباشند. مسائل مهمی همچون فقر و نابرابری شهری، مسکن، حمل ونقل، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، بازآفرینی شهری و توسعه اقتصادی محلی، مسائلی چندبعدی هستند که حل آنها به همکاری همزمان دولت، مدیریت شهری، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیاز دارد. از این منظر، حکمرانی شبکه ای شهری می تواند به عنوان رویکردی برای گذار از مدیریت دستوری و سازمان محور به نظامی مبتنی بر تعامل، همکاری، اعتماد، مشارکت و تولید مشترک ارزش عمومی مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش تعاملات بین بخشی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در تحقق توسعه پایدار شهری و تعیین جایگاه مدیریت شهری در سازمان دهی این تعاملات انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و تحلیل نظری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حکمرانی شبکه ای زمانی می تواند به توسعه پایدار منجر شود که ظرفیت نهادی، اعتماد بین بخشی، شفافیت، مشارکت واقعی، تبادل اطلاعات، اشتراک منابع و سازوکارهای پاسخگویی در شبکه وجود داشته باشد. در این چارچوب، مدیریت شهری نه فرمانده مطلق شبکه، بلکه هماهنگ کننده، تسهیلگر، تنظیم گر، میانجی و ارزیاب شبکه است. بر اساس یافته های پژوهش، مدل پیشنهادی در پنج سطح شامل «ظرفیت نهادی»، «بازیگران شبکه»، «سازوکارهای تعامل»، «ظرفیت شبکه ای مدیریت شهری» و «پیامدهای توسعه پایدار» طراحی شده است. در مدل نهایی، کیفیت حکمرانی شبکه ای به عنوان سازوکار میانجی میان ظرفیت های نهادی و نتایج توسعه پایدار در نظر گرفته شده و ظرفیت مدیریتی و اعتماد نهادی نقش تقویت کننده آن را ایفا می کنند. نتایج نشان می دهد گذار از مدیریت شهری سنتی به حکمرانی شبکه ای می تواند با افزایش هماهنگی، کاهش موازی کاری، استفاده از منابع پراکنده، افزایش مشروعیت تصمیمات و تقویت مشارکت اجتماعی، زمینه تحقق همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی توسعه پایدار شهری را فراهم کند.

کلیدواژه ها:

حکمرانی شبکه ای ، حکمرانی شهری ، مدیریت شهری ، توسعه پایدار شهری ، تعامل بین بخشی ، دولت ، بخش خصوصی ، جامعه مدنی.