تحلیل برخی نوآوری های قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء قوانین خاص و بسیار مهم در نظام کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون در برگیرنده اراده قانونگذار و سیاست کیفری جاری در نظام کیفری ایران در مقابله با تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز می باشد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ به عنوان قانون مادر شناخته می شود که در جهت اجرای سیاستگذاری و اهداف قانونگذار در سال ۱۴۰۰ مجددا با اصلاحات، الحاقات و حذفیاتی مواد و تبصره های مختلف در قالب یک قانون اصلاحی به تصویب رسید. این قانون در برگیرنده مجموعه واکنش کیفری و واکنش غیرکیفری با محوریت سیاست سختگیرانه کیفری و نیز در نظر گرفتن برنامه های پیشگیری از جرایم کالا و ارز می باشد. قانون اصلاحی در ضمن در نظر گرفتن مجازات های مختلف برای تخلفات و جرایم قاچاق، ضمن اصلاح، رفع خلاها و ابهامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، به دنبال اجرای مطلوب تر اصل بازدارندگی مجازات های قاچاق کالا و ارز و نیز تعیین دقیق و حساب شده انواع مجازات اعم از اعدام، حبس، جزای نقدی و... می باشد. بنابراین این قانون در برگیرنده ابداعات و تمهیدات جدید از بعد جرم انگاری مانند اختصاصی کردن جرایم ارز، تعیین تکلیف جرایم اشخاص حقوقی، تعیین تکلیف جزای نقدی می باشد و از بعد مجازات قانونگذار در مواد مختلف این قانون با تفکیک و احصاء دقیق مجازات به دنبال رویکرد نوین در بحث اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد. در کنار موارد فوق، در قانون اصلاحی قانونگذار به تعیین تکلیف ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابهامات این نوع قاچاق مرتبط با دارو را برطرف نموده است. قانونگذار برای اولین بار در این قانون اقدام تعیین تکلیف کارت های بازرگانی و مسئولیت های قانونی، کیفری و مالیاتی نموده است. در جهت حل مشکلات و اختلافات بین مراجع کاشف و برخوردکننده با تخلفات و جرایم قاچاق اقدام به تعیین تکلیف مبادی مرزی و مشخص نمودن صلاحیت های مراجع و دستگاه های اجرایی نموده است. همچنین با در نظر گرفتن تحولات روز جامعه اقدام به تعیین مصادیق و دسته بندی کالای قاچاق، تعیین تکلیف کالا و ارز کشف و ضبط شده، تعیین تکلیف جرایم سازمان یافته، تعیین تکلیف دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نموده است که نشان دهنده اراده قانونگذار در تصویب و اجرای مطلوب قانون مرتبط با قاچاق کالا و ارز و در نتیجه می توان گفت قانون جدید ادامه دهنده سیاست سختگیرانه و مبتنی بر مجازات های مختلف می باشد.

کلیدواژه ها:

قاچاق ، واکنش کیفری ، واکنش غیرکیفری ، سیاست کیفری ، کالا و ارز.