بررسی آسیب پذیری کودکان در برابر خشونت جنسی از نگاه کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 10
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMHSR24_078
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1405
چکیده مقاله:
کودک آزاری جنسی به عنوان یکی از انواع چهارگانه کودک آزاری، در تعریف بنیادین خود عبارت است از هرگونه عمل جنسی با کودک به منظور تامین لذت جنسی والد، فرد مراقب یا هر شخص دیگری که مسئولیت کودک را بر عهده دارد. این رفتارها شامل فعالیت هایی نظیر نوازش آلت تناسلی، دخول، زنای با محارم، تجاوز و رابطه جنسی از طریق مقعد و عورت می باشد. سازمان جهانی بهداشت نیز آسیب یا تهدید سلامت جسمانی، روانی، سعادت یا رفاه کودک را به دست والد، مراقب یا افراد مسئول، به عنوان تعریف کلی از کودک آزاری مطرح می کند که آزار جنسی بخشی از آن را تشکیل می دهد.در اسناد بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در زمینه فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان، هرزه نگاری را به عنوان هرگونه نمایش مشارکت کودک در فعالیت جنسی به گونه ای واقعی یا شبیه سازی شده و یا نمایش اندام جنسی کودک با اهداف جنسی با هر وسیله ای تعریف نموده اند. کنوانسیون حقوق کودک با چهار اصل بنیادین شامل منع تبعیض، تعیین اولویت منافع عالیه کودک، حق زندگی و بقا و رشد، و حق ابراز نظر کودک، چارچوبی جامع برای صیانت از کودکان در برابر هرگونه آزار از جمله تجاوز و بهره کشی جنسی فراهم می آورد. به طور خاص، ماده ۱۹ و ماده ۳۴ این کنوانسیون، دولت ها را موظف به اتخاذ اقدامات قانونی، اداری و آموزشی برای پیشگیری و مقابله با خشونت، آزار و بهره کشی جنسی کودکان نموده و بر حمایت و توانبخشی قربانیان تاکید دارند.در مقایسه با نظام های حقوقی پیشرفته، در اکثر کشورها جرایم علیه کودکان به ویژه جرایم جنسی، دارای مجازات های حداکثری هستند. به عنوان مثال، در انگلستان جرم تجاوز جنسی به کودکان زیر ۱۳ سال دارای مجازات حبس از ۹ تا ۱۴ سال می باشد و در ایالات متحده آمریکا نیز مجرمان محکوم به سوء استفاده جنسی از کودک، با جزای نقدی و حبس مواجه بوده و در شرایط وخیم، مجازات سنگین تری را متحمل می شوند. از منظر پیشگیری، اقدامات پیشگیرانه مهم ترین راهکار مداخله در پدیده کودک آزاری محسوب می شود و سازمان بهزیستی با شناسایی کودکان در معرض خطر، نقش کلیدی در حمایت و توانمندسازی آنان ایفا می کند. نظام عدالت کیفری نیز با نظارت بر اجرای احکام حمایتی و نقش مددکاران اجتماعی در ارائه گزارش به مراجع قضایی، از بزه دیدگی مجدد جلوگیری می نماید، اما چالش هایی نظیر نبود سازکار مناسب برای تشکیل پرونده شخصیت بزه دیدگان و تراکم پرونده های کیفری، اجرای این حمایت ها را با مشکل مواجه ساخته است.واژگان کلیدی:
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سوگند درویش
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
مهدی شیخ محمودی
دکترای فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران شمال