تاثیر متغیرهای حقوقی و اقتصادی مفهوم پول بر آثار و احکام پول محاسباتی و پرداختی

پول در کنار دین، زبان و قانون، از مهم ترین نهادهای انتزاعی آدمی است؛ با این همه، دست یابی به شناخت فراگیر این نهاد، در عین سادگی اولیه، کاری بس دشوار می نماید. اینک نویسنده، در این رساله، به این برآیند کلی رسیده که پول، به عنوان جوهر، شالوده و بنیان هر انگاره ای پیرامون دیون و تعهدات پولی، پیش تر در ساحتی نظری، با بهره گیری از دیدگاه های فلسفی و جامعه شناسی مورد ژرف نگری قرار گرفته و کارکردهای اقتصادی آن، به درستی واکاوی شده اند، سپس با تنقیح حقوقی این کارکردهای اقتصادی، اوصاف حقوقی مطلق پول، بی آن که در پیکره هیچ دین یا تعهدی قرار گرفته باشد، از دل آن بیرون کشیده شده است؛ چراکه نیک می دانیم حقوق مدرن، خود را در خدمت عرف موجود دیده و با سامان دادن آن عرف ها، قواعد و مقررات مربوطه را وضع می نماید؛ حال، از آن جاکه عملکرد عرفی پول، چیزی جز همان کارکردهای اقتصادی اش نیست، ناگزیر پس از شناسایی آن، می توان دست به تنقیح قواعد حاکم بر پول زده، اصول ناظر به آن را شناسایی نموده و پول در پیکره حقوق را نظاممند ساخت. در این هنگام، امکان نظریه پردازی و نظریه سازی جامع و منسجم راجع به دیون و تعهدات پولی، به گونه ای که هماهنگ با گوهر و کارکردهای پول باشد، فراهم شده است؛ چراکه برساختن نظریه عمومی دیون و تعهدات پولی موخر است بر شناخت نظری، وجودی و حقوقی پول. بدین سان، نظریات عمومی دیون پولی، جای آن که تنها بر گرد دیدگاه های متشتت فتواگونه گردند، بر مبانی پیشینی مستحکم درباره پول استوار گردیده، سازمان یافته می شوند.

کلیدواژه ها:

اوصاف حقوقی پول ، پول پرداختی ، پول محاسباتی ، تعهدات پولی ، دیون پولی ، ماهیت پول.