تحلیل رابطه میان قانون مداری در حکمرانی شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان

حاکمیت قانون یکی از اساسی ترین مبانی حکمرانی مطلوب در مدیریت شهری به شمار می آید و نقش تعیین کننده ای در شکل گیری، تداوم و تقویت اعتماد عمومی شهروندان نسبت به نهادهای محلی دارد. شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای عمومی محلی، در حوزه هایی مانند صدور مجوزها، ارائه خدمات شهری، اجرای مقررات ساخت وساز، مدیریت فضاهای عمومی، دریافت عوارض و پاسخ گویی به مطالبات شهروندان فعالیت می کنند. ازاین رو، نحوه اجرای قوانین و مقررات، میزان شفافیت در تصمیم گیری ها، رعایت عدالت اداری، پرهیز از تبعیض و پاسخ گویی مسئولان شهری، در ادراک شهروندان از قانون مندی شهرداری و در نتیجه میزان اعتماد آنان موثر است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ادراک شهروندان از حاکمیت قانون در شهرداری و میزان اعتماد عمومی در منطقه ۴ شهرداری شیراز است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش، کمی و مبتنی بر رویکرد همبستگی است. داده ها با استفاده از ابزارهای آماری گردآوری و به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شده اند.یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان ادراک شهروندان از حاکمیت قانون در شهرداری و اعتماد عمومی است. بر اساس نتایج، هرچه شهروندان عملکرد شهرداری را در زمینه اجرای منصفانه قوانین، رعایت حقوق شهروندی، شفافیت در امور اداری، پاسخ گویی مدیران و کارکنان و برخورداری برابر افراد از خدمات عمومی مطلوب تر ارزیابی کنند، اعتماد آنان به شهرداری و مدیریت شهری افزایش می یابد. ضریب همبستگی گزارش شده نیز موید آن است که میان دو متغیر مذکور ارتباط معناداری وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که اعتماد عمومی صرفا محصول ارائه خدمات فیزیکی و عمرانی نیست، بلکه به کیفیت روابط حقوقی و اداری شهرداری با شهروندان و میزان پایبندی واقعی آن به اصول قانون مداری نیز وابستگی دارد.بر این مبنا، تقویت حاکمیت قانون در شهرداری ها می تواند به عنوان راهبردی موثر برای افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای مشروعیت مدیریت شهری و بهبود مشارکت شهروندان مورد توجه قرار گیرد. شفاف سازی فرایندهای اداری، ایجاد سازوکارهای موثر رسیدگی به شکایات، تقویت پاسخ گویی، مقابله با تبعیض، اطلاع رسانی دقیق درباره ضوابط و مقررات و تضمین دسترسی برابر شهروندان به خدمات، از مهم ترین اقداماتی هستند که می توانند ادراک مثبت شهروندان از عملکرد قانونی شهرداری را افزایش دهند. در مجموع، مقاله تاکید می کند که قانون مداری در مدیریت شهری، افزون بر کارکرد حقوقی و اداری، دارای کارکردی اجتماعی است و می تواند زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی و پایداری رابطه میان شهروندان و نهاد شهرداری باشد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، اعتماد عمومی ، شفافیت اداری ، پاسخ گویی ، مدیریت شهر.