تبیین مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از داده های شخصی در قراردادهای خصوصی تحلیل چالش های، نظری مبانی حقوقی و راهکارهای نوین در عصر اقتصاد داده محور

با شکل گیری اقتصاد داده محور داده های شخصی به کالایی ارزشمند در مبادلات قراردادی تبدیل شده اند. این تحول، تقابل پیچیده ای میان دو حوزه حقوق قراردادها و حقوق حمایت از داده ها ایجاد کرده و پرسش های بنیادینی در خصوص مبانی، حدود و سازوکارهای مسئولیت مدنی ناشی از استفاده قراردادی از داده های شخصی به وجود آورده است. این پژوهش با هدف تبیین نظام مسئولیت مدنی در این عرصه به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی اسناد تقنینی نوین مانند آیین نامه عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و قوانین ملی، مرتبط به واکاوی مفاهیم «خسارت»، «تقصیر»، «رابطه سببیت» و مسئولیت اشخاص ثالث در بافت قراردادهای خصوصی می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که چارچوب های سنتی مسئولیت قراردادی و قهری در مواجهه با ماهیت غیر ملموس، قابلیت تکثیر نامحدود و استفاده های ثانویه از داده های شخصی با چالش های جدی مواجه هستند. ناکافی بودن جبران خسارت های صرفا اقتصادی، دشواری اثبات رابطه سببیت در فضای دیجیتال پیچیده و مسئولیت ناکافی اشخاص ثالث پردازشگر از جمله این کاستی هاست. مقاله حاضر استدلال می کند که تحول در نظریه مسئولیت مدنی به سمت پذیرش مفهوم گسترده تری از خسارت شامل ضررهای غیر مادی ناشی از نقض حریم خصوصی، تحمیل مسئولیت مبتنی بر خطر برای فعالیت های پرریسک پردازش داده و تقویت سازوکارهای مسئولیت جمعی و توزیعی میان کنترل کننده و پردازشگر داده ضروری است. در نهایت راهکارهای عملیاتی مانند توسعه رژیم های جبران جمعی، الزام به تامین بیمه مسئولیت حرفه ای و تقویت استانداردهای حریم خصوصی از طریق طراحی در قراردادها پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، داده شخصی ، حریم خصوصی ، قرارداد