بررسی جامعه شناختی میزان آگاهی شهروندان

۱-۱. مقدمه و بیان کلیت موضوع در جهان مدرن، مفهوم «شهروندی» (Citizenship) از یک عضویت ساده در دولت-ملت فراتر رفته و به مجموعه ای پیچیده از حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت تبدیل شده است. گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن، مستلزم تغییر جایگاه افراد از «رعیت» به «شهروند» است. در حالی که در نظام های سنتی، تکالیف بر حقوق مقدم بودند، در جوامع توسعه یافته امروزی، آگاهی از حقوق، پیش شرط اصلی مشارکت سیاسی و اجتماعی محسوب می شود. حقوق شهروندی، بستری است که در آن کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و آزادی های قانونی تضمین می گردد. با این حال، تحقق عینی این حقوق تنها منوط به تصویب قوانین نیست؛ بلکه نیازمند «آگاهی عاملان اجتماعی» از این حقوق است. بدیهی است که قانون خوب، بدون شهروند آگاه، متنی بیش بر روی کاغذ نیست. جامعه شناسان سیاسی بر این باورند که فاصله میان «حقوق قانونی» (آنچه در قانون اساسی آمده) و «حقوق تحقق یافته» (آنچه در عمل اجرا می شود)، با میزان آگاهی عمومی رابطه مستقیم دارد. در جامعه ایران نیز، با وجود تصریح حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و تدوین «منشور حقوق شهروندی»، شواهد و تجربیات زیسته نشان می دهد که بسیاری از شهروندان در مواجهه با دیوان سالاری اداری، سیستم قضایی و حتی در تعاملات روزمره، از حقوق اولیه خود بی اطلاع هستند. این «پدیده غفلت حقوقی» یا ناآگاهی مدنی، هسته اصلی مساله ای است که این پژوهش به آن می پردازد. ۱-۲. شکاف میان ساختار قانونی و فرهنگ عمومی ایران به لحاظ ساختار قانونی، دارای ظرفیت های قابل توجهی در زمینه حقوق شهروندی است. اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طیف وسیعی از حقوق شامل برابری در برابر قانون، امنیت قضایی، آزادی بیان، حق مسکن، آموزش و بهداشت را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. اما مشاهدات میدانی و آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از جامعه، این اصول را نه به عنوان «حق مسلم» خود، بلکه به عنوان امتیازاتی دور از دسترس تلقی می کنند. این شکاف میان ساختار (قوانین) و کارگزار (شهروندان)، منجر به شکل گیری نوعی «بیگانگی مدنی» شده است. زمانی که شهروند نداند پلیس بدون حکم قضایی حق ورود به منزل او را ندارد، یا نداند که دسترسی به وکیل در تمام مراحل دادرسی حق اوست، عملا امکان دفاع از خود را از دست می دهد. این وضعیت در ابعاد حقوق اجتماعی نیز صادق است؛ بسیاری از اقشار آسیب پذیر از تسهیلات قانونی و حمایت های دولتی که برای آن ها وضع شده بی خبرند و همین امر چرخه ی فقر و محرومیت را بازتولید می کند. بنابراین مساله اصلی این نیست که قانون وجود ندارد، بلکه مساله این است که «سواد حقوقی» لازم برای بهره برداری از این قوانین در میان توده های مردم نهادینه نشده است. ۱-۳. ابعاد جامعه شناختی ناآگاهی از حقوق از منظر جامعه شناختی، ناآگاهی از حقوق شهروندی پیامدهای مخربی بر «سرمایه اجتماعی» و «نظم عمومی» دارد. یورگن هابرماس در نظریه کنش ارتباطی خود تاکید می کند که زیست جهان (Lifeworld) انسان ها باید از طریق تفاهم و آگاهی اداره شود، نه از طریق زور یا پول. وقتی شهروندان از حقوق قانونی خود آگاه نباشند، برای حل مشکلاتشان به جای توسل به قانون، به راه های غیررسمی مانند «پارتی بازی»، «رشوه» یا «نزاع های شخصی» متوسل می شوند.