عدم ثبات سیاستهای مالی، پولی و ارزی بر بازارهای مالی با در نظر گرفتن بازار بورس در ایران

این پژوهش با هدف واکاوی اثرات عدم ثبات و نااطمینانی در سیاست های مالی، پولی و ارزی بر بازده بازار سرمایه ایران در بازه زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. نوسانات شدید در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در اقتصادهایی نظیر ایران که با تکانه های بیرونی و ساختاری مواجه هستند، همواره به عنوان عاملی بازدارنده برای ثبات بازارهای دارایی شناخته می شود. مبانی نظری این تحقیق بر این اصل استوار است که نااطمینانی در سیاست های کلان دولت از طریق کانال هایی نظیر تغییر در انتظارات تورمی، هزینه های تولید و بازتوزیع سبد دارایی سرمایه گذاران، مسیر بازدهی بورس را تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا، ابتدا با بهره گیری از مدل های خودرگرسیون ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH/GARCH)، شاخص های نااطمینانی برای متغیرهای عرضه پول (سیاست پولی)، مالیات (سیاست مالی) و نرخ ارز (سیاست ارزی) استخراج گردید. نتایج آزمون های تشخیصی نظیر آزمون لیمر و اثرات آرچ، ضرورت استفاده از مدل GARCH(۱,۱) را برای محاسبه نااطمینانی ها تایید نمود. پس از حصول اطمینان از پایایی (Stationarity) متغیرها در سطح بر اساس آزمون فیلیپس-پرون، الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) برای تحلیل روابط بین متغیری پیاده سازی شد. یافته های حاصل از توابع عکس العمل آنی (IRF) نشان می دهد که شوک های ناشی از نااطمینانی ارزی، قدرتمندترین و پایدارترین اثر منفی را بر بازده بازار سهام بر جای می گذارند؛ به طوری که با بروز تکانه در بازار ارز، بازده بورس تا سه دوره با روند نزولی مواجه شده و سپس به کندی تعدیل می شود. این امر بیانگر وابستگی شدید بهای تمام شده محصولات و سودآوری شرکت های بورسی به نوسانات نرخ ارز است. در مقابل، شوک های سیاست پولی در کوتاه مدت اثری ناچیز و در بلندمدت (به دلیل تئوری افزایش تقاضای دارایی ها در پی رشد عرضه پول) اثری مثبت اما ضعیف بر بازار دارند. همچنین نااطمینانی مالیاتی نیز واکنشی کاهشی را در بازده سهام برانگیخته که پس از دو دوره به سمت تعادل حرکت می کند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز موید آن است که پس از خود متغیر بازده، نااطمینانی ارزی بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بازار سهام ایران دارد و متغیرهای مالی و پولی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. به طور کلی، نتایج این مطالعه بر ضرورت اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات پیش بینی نشده در حوزه ارزی و مالی تاکید دارد، چرا که عدم ثبات در این حوزه ها با خروج سرمایه از بازار بورس و افزایش ریسک سیستماتیک، مانع از ایفای نقش کارآمد بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد ملی می گردد. بنابراین، انسجام بخشی به سیاست های سه گانه دولت می تواند با کاهش هزینه های اطلاعاتی و ریسک معامله گران، بستر مناسبی را برای رشد پایدار بازدهی در بورس اوراق بهادار فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، سیاست مالی ، سیاست پولی ، نااطمینانی بازده سهام ، بازارهای مالی