جایگاه و قلمرو قاعده «عدم ولایت» در تبیین حقوق و آزادی های شهروندی از منظر فقه و قانون اساسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و قلمرو قاعده «عدم ولایت» در تبیین حقوق و آزادی های شهروندی از منظر فقه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و با تاکید بر تحلیل متون فقهی، اصولی و حقوقی، بررسی قوانین موضوعه و رویه قضایی صورت گرفته است و در این راستا، با بهره گیری از منابع معتبر فقهی مانند قرآن، سنت، کتب اصولی و فتوای فقهای بزرگ امامیه، و همچنین با بررسی اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و آزادی های شهروندی، به تحلیل و تبیین جایگاه و قلمرو قاعده «عدم ولایت» پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که قاعده «عدم ولایت» به عنوان یکی از قواعد بنیادین و مسلم فقهی، بر نفی هرگونه سلطه و استیلا بر دیگران بدون دلیل شرعی دلالت دارد و این قاعده، با استناد به ادله معتبر قرآنی، روایی و عقلی، به عنوان یک اصل کلی و فراگیر در فقه امامیه پذیرفته شده است و بر اساس این قاعده، اصل اولیه در روابط انسانی، نفی ولایت و سلطه هر فرد بر دیگری است و هرگونه ولایت و سرپرستی بر دیگران، نیازمند دلیل و مستند شرعی یا قانونی معتبر است. همچنین نتایج حاکی از آن است که قاعده «عدم ولایت» با اصول بنیادین حقوق بشر و مفاهیمی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و عدالت، همخوانی کامل دارد و می تواند به عنوان یک چارچوب فقهی مستحکم برای تبیین و تضمین حقوق و آزادی های شهروندی در نظام حقوقی ایران مورد استفاده قرار گیرد و از این منظر، این قاعده با اصول ۲، ۳، ۹، ۱۰، ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر حرمت و کرامت انسانی، آزادی های مشروع، برابری در برابر قانون و عدم جواز تعرض به حقوق شهروندان تاکید دارند، هماهنگی کامل دارد. بررسی تطبیقی قلمرو قاعده «عدم ولایت» در فقه و قانون اساسی نشان داد که در هر دو نظام، استثنائات وارده بر این قاعده (مانند ولایت پدر بر فرزند، ولایت قاضی بر مجنون و سفیه، و حاکمیت دولت در حدود قانون) در چهارچوب مصلحت عمومی و با رعایت اصول و موازین شرعی و قانونی، قابل توجیه و اعمال است و از این رو، اجرای صحیح این قاعده، می تواند به تحقق عدالت، تامین حقوق شهروندان، و ایجاد تعادل میان آزادی های فردی و مصالح جمعی کمک کند و با گسترش روزافزون مطالبات حقوق شهروندی و ضرورت بازنگری در نظام های حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی، توجه به قاعده «عدم ولایت» و کاربردهای آن در تبیین حقوق و آزادی های شهروندی، بیش از پیش اهمیت یافته است و بر اساس یافته ها، به قانون گذاران، قضات، پژوهشگران و فعالان حقوق بشر پیشنهاد می شود که با شناخت عمیق تر این قاعده فقهی و کاربردهای آن در نظام حقوقی ایران، به تدوین قوانین کارآمدتر و حفظ و تضمین حقوق شهروندان کمک نمایند.

کلیدواژه ها:

قاعده عدم ولایت ، حقوق شهروندی ، آزادی های فردی ، فقه امامیه ، قانون اساسی