بررسی فقهی-حقوقی چالش های اخلاقی و مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در نظام قضایی ایران
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NHLECONF02_1288
تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1405
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی-حقوقی چالش های اخلاقی و مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در نظام قضایی ایران انجام شده است. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و با تاکید بر تحلیل متون فقهی، اصولی و حقوقی و بررسی قوانین موضوعه و رویه قضایی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری های عصر حاضر، چالش های اخلاقی و حقوقی متعددی را برای نظام های قضایی از جمله نظام قضایی ایران ایجاد کرده است و این چالش ها، عمدتا در سه سطح کلان قابل طبقه بندی هستند: چالش های مربوط به تصمیم گیری خودکار و استقلال هوش مصنوعی، چالش های مربوط به مسئولیت مدنی و تعیین ناقض و زیان دهنده، و چالش های مربوط به حریم خصوصی و انصاف رویه ای و از این میان، مسئله تعیین مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی، به عنوان یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین مسائل، نیازمند بررسی عمیق و دقیق از منظر فقه و حقوق است. همچنین نتایج حاکی از آن است که فقه امامیه با بهره گیری از قواعد فقهی مانند قاعده «اتلاف»، قاعده «تسبیب»، قاعده «لاضرر» و قاعده «اقدام»، و همچنین با استناد به اصول حقوقی مسئولیت مدنی، می تواند چارچوب مناسبی برای تبیین مسئولیت مدنی هوش مصنوعی و جبران خسارت های ناشی از آن فراهم آورد و از این منظر، می توان با تحلیل دقیق مصادیق و تطبیق قواعد فقهی بر موارد نوپیدا، به تعیین تکلیف شرعی و حقوقی در مورد مسئولیت ناشی از عملکرد هوش مصنوعی دست یافت. بررسی تطبیقی با نظام های حقوقی غربی نشان داد که در نظام های حقوقی پیشرفته، رویکردهای مختلفی برای تعیین مسئولیت مدنی هوش مصنوعی اتخاذ شده است که از جمله آن ها می توان به مسئولیت مبتنی بر ریسک، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت تولیدکننده اشاره کرد و هر یک از این رویکردها، با توجه به مبانی فلسفی و حقوقی خود، راهکارهای متفاوتی را برای جبران خسارت ارائه می دهند و از سوی دیگر، نظام قضایی ایران با چالش های متعددی در زمینه تشخیص و اثبات تقصیر، تعیین ناقض، ارزیابی خسارت و اجرای احکام در موارد مربوط به هوش مصنوعی مواجه است و نیازمند تدوین قوانین و رویه های قضایی متناسب با این فناوری نوین می باشد. با توجه به گسترش روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در نظام قضایی و ضرورت حفظ حقوق شهروندان و تامین عدالت، ضرورت تدوین نظام حقوقی-فقهی جامع برای پاسخگویی به چالش های اخلاقی و مسئولیت مدنی هوش مصنوعی بیش از پیش آشکار می شود و بر اساس یافته ها، به قانون گذاران، قضات، پژوهشگران و سیاست گذاران پیشنهاد می شود که با تدوین قوانین جامع، ایجاد رویه های قضایی کارآمد، برگزاری دوره های تخصصی، و همکاری بین رشته ای، به مدیریت موثر این چالش ها و تامین عدالت و امنیت حقوقی در عصر هوش مصنوعی کمک نمایند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اسماعیل نقابی
فقه و اصول