مدیریت یکپارچه شهری و تاثیر آن بر زیست پذیری کلان شهر تبریز؛ شناسایی موانع نهادی و ارائه الگوی هماهنگی فرابخشی

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت یکپارچه شهری و تاثیر آن بر زیست پذیری کلان شهر تبریز از طریق شناسایی موانع نهادی و ارائه الگوی هماهنگی فرابخشی انجام شده است. با توجه به نبود مدیریت یکپارچه، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و عملکرد جزیره ای سازمان های متولی در تبریز، ضرورت شناسایی نظام مند موانع و ارائه الگویی عملیاتی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری، به عنوان یک مسئله اساسی در نظام برنامه ریزی شهری این کلان شهر مطرح است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر ماهیت و روش اجرا، در زمره پژوهش های ترکیبی (کمی-کیفی) با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مدل سازی قرار دارد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های محقق ساخته (شهروندان و خبرگان)، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و مدارک معتبر انجام شده است. برای تحلیل داده ها از ترکیب روش های تحلیل عاملی، مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین موانع نهادی مدیریت یکپارچه شهری در تبریز عبارتند از: تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی موثر (بار عاملی ۰.۸۲)، نبود مدیریت یکپارچه و ساختار منسجم (بار عاملی ۰.۷۶)، ضعف در هماهنگی و تعامل بین سازمانی (بار عاملی ۰.۷۱) و ضعف در مشارکت شهروندان و نبود شفافیت (بار عاملی ۰.۶۵). وضعیت زیست پذیری تبریز با امتیاز ۴۵.۳ از ۱۰۰ در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد و توزیع نامتوازن خدمات، کاهش سطح زیست پذیری در مناطق کم برخوردار (به ویژه مناطق ۹ و ۱۰)، مشارکت پایین شهروندان (۲۸ درصد) و شفافیت ناکافی (امتیاز ۰.۴۳۶)، از مهم ترین چالش ها هستند. تحلیل روابط علی نشان می دهد که نبود مدیریت یکپارچه با ضریب تاثیر ۰.۷۴، ضعف هماهنگی بین سازمانی با ضریب ۰.۶۸ و تعدد نهادها با ضریب ۰.۶۲، مهم ترین عوامل موثر بر کاهش زیست پذیری هستند. همچنین، کمتر از ۲۵ درصد از پروژه های عمرانی با هماهنگی کامل بین نهادی اجرا شده اند. الگوی چهارسطحی و ۱۲ مولفه ای پیشنهادی (شامل بنیادهای نهادی و قانونی، ساختار مدیریتی و اجرایی، مشارکت و شفافیت، و اهداف نهایی) می تواند به عنوان چارچوبی عملیاتی برای مدیریت یکپارچه شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز مورد استفاده قرار گیرد. در صورت اجرای موفق این الگو، شاخص هماهنگی بین نهادی از ۲۵ درصد به ۷۰ درصد، مشارکت شهروندان از ۲۸ درصد به ۵۵ درصد، شفافیت از ۰.۴۳۶ به ۰.۷۵ و زیست پذیری از ۴۵.۳ به ۶۸.۵ افزایش خواهد یافت.