قوانین و مقررات سرقت آبی در زیست طبیعی و زمان جنگ

آب به عنوان مایه حیات، در دو بستر متفاوت زیست طبیعی و زمان جنگ با تهدیدات جدی مواجه است. در زیست طبیعی، سرقت آب عمدتا در قالب برداشت غیرمجاز از منابع آبی و نقض حقابه های زیست محیطی رخ می دهد و پیامدهای جبران ناپذیری بر تعادل هیدرولوژیکی و معیشت جوامع وابسته به آب برجای می گذارد. این پدیده که با انگیزه های اقتصادی فردی و گروهی صورت می گیرد، در شرایط خشکسالی و کم آبی به طور قابل توجهی افزایش یافته و نظام های حقوقی را با چالش هایی نظیر ناهماهنگی قوانین، ضعف در نظارت و پایش مستمر، دشواری های اثبات جرم و فقدان شفافیت در فرآیندهای تخصیص آب مواجه ساخته است. در مقابل، در زمان مخاصمات مسلحانه، آب به سلاحی راهبردی تبدیل شده و تخریب زیرساخت های آبی، قطع عمدی دسترسی به آب آشامیدنی سالم و محروم سازی جمعیت غیرنظامی از آب، مصادیق بارز «جنایت علیه آب» محسوب می شوند که نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می روند؛ اگرچه کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن، حمله به تاسیسات آب آشامیدنی و تجهیزات آبیاری را ممنوع اعلام کرده اند اما ابهام در تعاریف حقوقی، وجود استثنائات تفسیرپذیر، خلا در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرایم علیه آب در مخاصمات غیربین المللی و فقدان سازوکارهای ضمانت اجرای موثر، از موانع اصلی حمایت از منابع آبی در زمان جنگ به شمار می آیند. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین و مقررات مرتبط با سرقت آبی در این دو مورد پرداخته و نشان می دهد که در هر دو بستر، ضعف در نظارت، ناهماهنگی قوانین، دشواری در اثبات جرم و فقدان نظام های پیشگیرانه کارآمد، از موانع اصلی حمایت موثر از منابع آبی هستند. در نهایت، مقاله بر ضرورت حرکت از رویکردهای واکنشی به سوی نظام های پیشگیرانه و یکپارچه، از جمله هماهنگ سازی قوانین در سطح ملی، استفاده از فناوری های جدید نظارتی، تدوین معاهده بین المللی جامع در زمینه «جنایت علیه آب» و گسترش صلاحیت مراجع قضایی بین المللی برای پاسخ دهی موثر به این جرایم تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

سرقت آبی ، حقوق بشردوستانه بین المللی ، زیست طبیعی ، مخالصمات مسلحانه ، جنایت علیه آب ، مدیریت منابع آب ، مسئولیت مدنی زیست محیطی