موضع حقوقی بازپرس در برابر دادستان (بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی مدنی و کامن لا)

بازپرس و دادستان دو رکن اساسی مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام های دادرسی کیفری به شمار می آیند که نحوه تنظیم روابط و حدود اختیارات آنان، تاثیر مستقیمی بر تضمین حقوق متهم، بزه دیده و کارآمدی عدالت کیفری دارد. اختلاف در میزان استقلال بازپرس از دادستان، از مهم ترین مباحث آیین دادرسی کیفری معاصر است و نظام های حقوقی مختلف، پاسخ های متفاوتی به این مسئله ارائه کرده اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین موضع حقوقی بازپرس در برابر دادستان و بررسی تطبیقی آن در نظام های حقوقی مدنی و کامن لا انجام شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی منابع کتابخانه ای، قوانین، رویه های قضایی و دیدگاه های دکترین حقوقی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام های حقوقی مدنی، به ویژه کشورهای متاثر از الگوی فرانسوی، بازپرس از جایگاه قضایی مستقل برخوردار بوده و هرچند دادستان بر تعقیب عمومی و آغاز فرآیند کیفری نظارت دارد، اما در انجام تحقیقات قضایی، استقلال نسبی بازپرس حفظ می شود. در مقابل، در نظام های کامن لا نهاد بازپرس به مفهوم کلاسیک آن وجود ندارد و دادستان، همراه با ضابطان پلیس، نقش اصلی را در هدایت تحقیقات مقدماتی ایفا می کند و نظارت قضایی عمدتا در مراحل بعدی دادرسی اعمال می شود. بررسی نظام حقوقی ایران نیز نشان می دهد که قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است میان استقلال قضایی بازپرس و اقتدار دادستان در مدیریت تعقیب عمومی تعادل برقرار کند، هرچند برخی سازوکارهای قانونی همچنان موجب محدود شدن استقلال عملی بازپرس می شوند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تحقق دادرسی منصفانه مستلزم تعیین دقیق حدود اختیارات و مسئولیت های بازپرس و دادستان، تقویت استقلال مقام تحقیق، شفاف سازی موارد اختلاف میان این دو مقام و پیش بینی سازوکارهای موثر برای حل اختلافات است؛ امری که ضمن ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری، از نقض حقوق بنیادین اصحاب دعوا نیز جلوگیری خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

بازپرس ، دادستان ، تحقیقات مقدماتی ، آیین دادرسی کیفری ، نظام حقوقی مدنی ، نظام کامن لا ، دادرسی منصفانه ، استقلال قضایی