بررسی و شناسایی مبانی فقهی دریافت خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران

خسارت تاخیر تادیه از جمله موضوعات مهم و چالش برانگیز در حقوق خصوصی ایران است که همواره محل اختلاف میان فقها، حقوقدانان و رویه قضایی بوده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که از یک سو، حفظ حقوق طلبکار و جبران زیان ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، از اصول پذیرفته شده عدالت قراردادی و حمایت از نظم اقتصادی محسوب می شود و از سوی دیگر، ممنوعیت ربا و ضرورت انطباق نهادهای حقوقی با موازین فقه امامیه، محدودیت هایی را در پذیرش خسارت تاخیر تادیه ایجاد کرده است. تحول قانون گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نگرش نسبت به مبانی مشروعیت دریافت خسارت تاخیر تادیه، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی مبانی فقهی دریافت خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و تحلیل تاثیر این مبانی بر قوانین و رویه قضایی، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشروعیت خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران بر پایه مجموعه ای از مبانی فقهی همچون قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده اتلاف، شرط ضمن عقد، اصل لزوم وفای به عهد، بنای عقلا و مصلحت نظام اقتصادی استوار شده و قانون گذار نیز با تکیه بر این مبانی، میان جبران خسارت واقعی و دریافت سود ربوی تفکیک قائل شده است. با وجود این، همچنان درباره حدود و شرایط مطالبه این خسارت، اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد که نیازمند تبیین دقیق تر مبانی فقهی و هماهنگی بیشتر میان فقه، قانون و رویه قضایی است.

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیر تادیه ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، قاعده لاضرر ، شرط ضمن عقد ، مسئولیت مدنی