تحلیل انتقادی اجبار به صلح در فرآیند دادرسی خانواده با تاکید بر اصل رضایت آگاهانه

نهاد صلح و سازش در دادرسی خانواده، علی رغم ماهیت ظاهرا توافق محور خود، در عمل می تواند به ابزاری شبه الزامی برای مدیریت تعارضات خانوادگی تبدیل شود. امری که پرسش های بنیادینی را درباره نسبت آن با اصل «رضایت آگاهانه» و آزادی اراده در حقوق خصوصی و فقه امامیه برمی انگیزد. پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای و تحلیلی، ابعاد حقوقی، فقهی، روان شناختی و سیاستگذاری قضایی مرتبط با اجبار به صلح را بررسی کرده و تلاش می کند کارآمدی، مشروعیت و پیامدهای عملی این سازوکار را در نظام دادرسی خانواده ایران ارزیابی کند. مفاهیم پایه از جمله صلح، اکراه، فشار روانی، رضایت معتبر و سازش قضایی بازتعریف شده و جایگاه رضایت آگاهانه به عنوان شرط اساسی اعتبار توافقات خانوادگی در حقوق ایران، نظریه های فقه امامیه درباره اختیار و رضا، و مبانی روان شناسی تصمیم گیری تحت فشار تبیین می شود. سپس مواد قانونی مرتبط، به ویژه قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و آیین دادرسی مدنی، همراه با رویه قضایی موجود مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده می شود که چگونه فشار ساختاری بر دادگاه ها برای افزایش آمار سازش در برخی موارد منجر به ایجاد نوعی «صلح تحمیلی غیررسمی» شده است. بخش تطبیقی پژوهش با بررسی نظام های حقوقی فرانسه و مصر نشان می دهد که میانجیگری حرفه ای و داوطلبانه در کنار نظارت تخصصی، نتایج پایدارتر و انسانی تری نسبت به سازوکارهای اجباری دارد. یافته ها همچنین گواه آن است که صلح تحمیلی، به دلیل فقدان آزادی اراده و عدم آگاهی کافی، نه تنها به تثبیت روابط خانوادگی کمکی نمی کند، بلکه تداوم تعارض، فرسایش روانی زوجین، آشفتگی فرزندان و کاهش اعتماد به کارکرد عدالت را در پی دارد.پژوهش چارچوبی اصلاحی با عنوان «الگوی سازش مبتنی بر رضایت مطلع» ارائه می کند که شامل بازتعریف نقش مشاوران، آموزش قضات، طراحی پروتکل های سنجش رضایت واقعی، و جایگزینی الگوی «صلح انتخابی» به جای صلح اجباری است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که پایداری حل وفصل اختلافات خانوادگی تنها در صورتی امکان پذیر است که اراده آزاد، آگاهانه و کرامت محور طرفین حفظ شود.

کلیدواژه ها:

صلح و سازش ، صلح تحمیلی ، آزادی اراده ، دادرسی خانواده ، میانجیگری تخصصی ، عدالت خانواده