سنجش وضعیت حقوق شهروندی در مدیریت شهری اراک با تاکید بر حقوق مدنی و سیاسی (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری اراک)

مقدمه: حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای جوامع مدرن، به مجموعه حقوق و تکالیفی اطلاق می شود که شهروندان در رابطه با نهادهای عمومی و مدیریت شهری از آن برخوردارند. در ایران، با وجود تصویب منشور حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۵، هنوز فاصله قابل توجهی بین وضعیت موجود و مطلوب این حقوق در مدیریت شهری وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعیت حقوق شهروندی (با تاکید بر حقوق مدنی و سیاسی) در مدیریت شهری اراک و شناسایی موانع تحقق آن انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی با رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان ۱۸ تا ۶۵ سال ساکن در منطقه ۲ شهرداری اراک به تعداد تقریبی ۱۰۵,۰۰۰ نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با ۳۶ گویه در ۶ شاخص (حق برخورداری از خدمات شهری، حق مشارکت در تصمیم گیری های شهری، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از عدالت اداری، حق تشکیل انجمن ها و تشکل های مدنی، و حق نظارت بر عملکرد شهرداری) با طیف پنج درجه ای لیکرت و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری اراک است. داده های کمی با استفاده از آزمون های تی تست تک نمونه ای، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و داده های کیفی با روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که وضعیت حقوق شهروندی در مدیریت شهری اراک در سطح پایین تری از حد متوسط قرار دارد (میانگین کل = ۲.۴۷ از ۵). بالاترین نمره مربوط به «حق برخورداری از خدمات شهری» (میانگین = ۲.۸۱) و پایین ترین نمره مربوط به «حق مشارکت در تصمیم گیری های شهری» (میانگین = ۲.۰۶) است. بین سطح تحصیلات و درک حقوق شهروندی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (۰.۲۴ = r، ۰.۰۰۱ = p). همچنین بین سابقه سکونت در منطقه و میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (۰.۱۸ = r، ۰.۰۲ = p). مهم ترین موانع تحقق حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان عبارتند از: عدم دسترسی آسان به اطلاعات (۷۸٪)، عدم وجود سازوکارهای موثر مشارکتی (۷۲٪)، و نبود پاسخگویی مناسب در برابر شکایات (۶۸٪). نتیجه گیری: وضعیت حقوق شهروندی در منطقه ۲ شهرداری اراک در سطح نامطلوبی قرار دارد و شکاف قابل توجهی بین وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد. پیشنهاد می شود شهرداری اراک با راه اندازی سامانه های شفافیت و مشارکت الکترونیکی، برگزاری جلسات عمومی منظم، ایجاد واحد پاسخگویی ویژه و آموزش حقوق شهروندی به شهروندان و کارکنان، گام های موثری در جهت تحقق حقوق شهروندی بردارد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، مدیریت شهری ، مشارکت مدنی ، عدالت اداری ، شهرداری اراک ، منطقه ۲