مسئولیت حقوقی شهرداری اراک در قبال اشخاص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات با تاکید بر رویه قضایی

زمینه و هدف: شهرداری ها به منظور انجام وظایف قانونی گسترده خود، عملیات های عمرانی و خدماتی را به شرکت های پیمانکاری واگذار می کنند. این واگذاری، این پرسش اساسی را مطرح می سازد که اگر پیمانکار در حین اجرای پروژه به شخص ثالثی خسارت وارد کند، آیا شخص زیان دیده می تواند برای دریافت خسارت به شهرداری مراجعه کند؟ این پژوهش با هدف تبیین مسئولیت حقوقی شهرداری اراک در قبال اشخاص ثالث در قراردادهای واگذاری و بررسی رویه قضایی موجود انجام شده است.روش پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد حقوقی است و با بهره گیری از منابع معتبر شامل قانون شهرداری ها، قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی پیمان، رویه قضایی دادگاه ها، و مقالات علمی معتبر انجام شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در رویه قضایی ایران سه دیدگاه در خصوص مسئولیت شهرداری در قبال خطای پیمانکار وجود دارد: (۱) دیدگاه عدم مسئولیت شهرداری که بر اساس قرارداد پیمانکاری، شهرداری را فاقد مسئولیت می داند؛ (۲) دیدگاه مسئولیت مشترک که شهرداری و پیمانکار را به نسبت تقصیر هر یک مسئول می داند؛ و (۳) دیدگاه مسئولیت کامل شهرداری که بر اساس نظریه مسئولیت متبوع ناشی از فعل تابع، شهرداری را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به ثالث می داند . رویه غالب قضایی، دیدگاه سوم را پذیرفته و معتقد است که واگذاری عملیات به پیمانکار، رافع مسئولیت ذاتی شهرداری نسبت به شهروندان نیست و شهرداری پس از جبران خسارت ثالث، حق رجوع به پیمانکار را دارد . مبنای این مسئولیت، قاعده تسبیب و نظریه مسئولیت ناشی از فعل غیر است که با احراز تقصیر شهرداری در انتخاب پیمانکار یا نظارت ناکارآمد، تحقق می یابد . همچنین شرط عدم مسئولیت مندرج در شرایط عمومی پیمان، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفا در روابط میان شهرداری و پیمانکار معتبر است .نتیجه گیری: با توجه به رویه غالب قضایی و اهمیت حمایت از حقوق شهروندان، پیشنهاد می شود شهرداری اراک از طریق تدوین نظام جامع ارزیابی صلاحیت پیمانکاران، استقرار نظام نظارتی کارآمد، الزام پیمانکاران به اخذ بیمه مسئولیت، و گنجاندن شروط حمایتی در قراردادها، از بروز خسارت و دعاوی حقوقی جلوگیری نماید و در صورت بروز خسارت، با شناسایی مسئولیت ذاتی خود، نسبت به جبران سریع خسارت شهروندان و سپس رجوع به پیمانکار اقدام نماید.

کلیدواژه ها:

مسئولیت حقوقی ، شهرداری ، پیمانکار ، اشخاص ثالث ، رویه قضایی ، قراردادهای واگذاری ، نظریه مسئولیت متبوع ، قاعده تسبیب