بازخوانی تحلیلی نظریات تفسیری شورای نگهبان پیرامون موضوعات اقتصادی در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی اصول متعدد اقتصادی، چارچوب حقوقی خاصی را برای سازمان دهی فعالیت های اقتصادی، مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی، روابط اقتصادی خارجی و نحوه مدیریت و نظارت بر منابع عمومی مقرر کرده است. با این حال، اجرای عملی این اصول در موارد متعدد نیازمند تبیین حدود و مفاد آنها بوده و شورای نگهبان در مقام مفسر قانون اساسی، مجموعه ای از نظریات را در ارتباط با موضوعات اقتصادی صادر کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، نظریات تفسیری شورای نگهبان پیرامون موضوعات اقتصادی قانون اساسی را بررسی و تلاش می کند جهت گیری کلی حاکم بر این نظریات را شناسایی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان در این حوزه صرفا به رفع ابهام از مفاهیم اقتصادی اکتفا نکرده، بلکه در مواردی به تعیین حدود فعالیت بخش خصوصی و خارجی، تبیین قلمرو بخش دولتی، تنظیم الزامات روابط اقتصادی خارجی و تعیین حدود صلاحیت نهادهای عمومی در حوزه بودجه و نظارت مالی پرداخته است. در مجموع، رویکرد شورا را می توان مبتنی بر پایبندی به نص و ساختار اصول قانون اساسی، همراه با پذیرش مشروط فعالیت اقتصادی بخش غیردولتی و تعاملات اقتصادی خارجی و تاکید بر رعایت محدودیت ها و تشریفات مقرر در قانون اساسی دانست. با وجود این، از مجموع نظریات نمی توان یک نظریه اقتصادی جامع و یکپارچه به شورای نگهبان نسبت داد؛ بلکه این نظریات در کنار یکدیگر، در تبیین و تکمیل چارچوب حقوقی نظام اقتصادی قانون اساسی نقش داشته اند.

کلیدواژه ها:

: روابط اقتصادی خارجی ، شورای نگهبان ، قانون اساسی ، نظام اقتصادی ، نظریات تفسیری ، مالیه عمومی.