حدود مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت های نفت و گاز در حقوق ایران

صنعت نفت و گاز در ایران علی رغم نقش کلیدی در تامین درآمدهای عمومی، به دلیل ماهیت پرخطر عملیات اکتشاف، استخراج و پالایش، یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد آلودگی و آسیب های زیست محیطی به شمار می رود. در این راستا، تعارض نقش های چندگانه دولت به عنوان مالک، تنظیم گر، ناظر و متصدی اقتصادی، در کنار ابهامات موجود در نحوه انتساب مسئولیت ناشی از قصور نظارتی، ترک فعل های اداری، دشواری های اثبات رابطه سببیت و شمول مصونیت های حاکمیتی (موضوع ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)، نظام حقوقی جبران خسارات زیست محیطی را با چالش های جدی مواجه ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین و بازتعریف حدود و چارچوب حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست محیطی این صنعت، تفکیک مسئولیت حاکمیتی از مسئولیت تصدی گرانه شرکت های دولتی و ارائه الگویی کارآمد برای تقویت سازوکارهای جبران خسارت به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به بررسی قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صرف مالکیت دولت یا راهبردی بودن صنعت نفت و گاز، موجب انتساب خودکار خسارات شرکت های بهره بردار به دولت نبوده و مانع اعمال مسئولیت نیست؛ چراکه شخصیت حقوقی این شرکت ها از دولت مستقل است، اما معافیت حاکمیتی دولت نیز مضیق و مشروط بوده و در صورت قصور نظارتی، نقض تکالیف قانونی در صدور مجوزها یا ترک فعل های اداری موثری که منجر به ورود یا تشدید زیان گردد، مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی بر مبنای خطای اداری قابلیت طرح دارد. در نهایت، نتیجه گرفته می شود که نظام حقوقی فعلی برای پاسخگویی به خسارات پیچیده زیست محیطی نیازمند گذر از الگوی محض تقصیر به سوی نظام های مسئولیت متناسب با فعالیت های پرخطر بوده و تحقق این امر مستلزم بازنگری در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، تفکیک دقیق نهادی میان وظایف ناظر و بهره بردار، و الزام قانونی به به کارگیری سازوکارهای مکمل نظیر بیمه اجباری مسئولیت و تشکیل صندوق ملی جبران خسارات زیست محیطی است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی دولت ، خسارات زیست محیطی ، صنعت نفت و گاز ، اعمال حاکمیتی و تصدی ، ترک فعل نظارتی