نقش استانداردهای سازمان بین المللی کار در ترویج کار شایسته و مدیریت پایدار منابع انسانی: تحلیل تطبیقی تاثیر آن بر تعهد سازمانی و بهره وری کارکنان

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 11

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA23_137

تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1405

چکیده مقاله:

تحولات نوین در عرصه روابط کار نشان می دهد که توجه صرف به ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری اقتصادی، بدون در نظر گرفتن حقوق بنیادین و کرامت انسانی نیروی کار، نمی تواند زمینه ساز توسعه پایدار سازمانی باشد. در این میان، مفهوم «کار شایسته» که توسط سازمان بین المللی کار مطرح شده است، با تاکید بر چهار مولفه اساسی شامل ایجاد فرصت های اشتغال، تضمین حقوق بنیادین کار، حمایت اجتماعی و تقویت گفت وگوی اجتماعی، چارچوبی جامع برای ارتقای کیفیت اشتغال و بهبود روابط میان کارکنان و سازمان ها ارائه می دهد. استانداردهای بین المللی سازمان بین المللی کار، از طریق ایجاد الزامات حقوقی و ارائه راهکارهای سیاستی، نقش مهمی در هدایت نظام های کار به سوی رعایت حقوق انسانی کارکنان و توسعه الگوهای پایدار مدیریت منابع انسانی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استانداردهای سازمان بین المللی کار در ترویج کار شایسته و تاثیر آن بر مدیریت پایدار منابع انسانی، تعهد سازمانی و بهره وری کارکنان انجام شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که استانداردهای سازمان بین المللی کار چگونه از طریق ترویج مفهوم کار شایسته و ایجاد سازوکارهای مدیریت پایدار منابع انسانی، بر افزایش تعهد سازمانی و ارتقای بهره وری کارکنان تاثیر می گذارند؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای بدین نتایج دست یافته است که اجرای استانداردهای سازمان بین المللی کار و تحقق مولفه های کار شایسته، از طریق تضمین حقوق بنیادین کارکنان، ایجاد امنیت شغلی، تقویت عدالت سازمانی، افزایش مشارکت کارکنان و بهبود شرایط محیط کار، زمینه شکل گیری مدیریت پایدار منابع انسانی را فراهم می آورد. همچنین، رعایت اصول کار شایسته موجب تقویت اعتماد متقابل میان کارکنان و سازمان، افزایش احساس تعلق و تعهد سازمانی و در نهایت ارتقای بهره وری نیروی انسانی می شود. بر این اساس، کار شایسته را نمی توان صرفا یک چارچوب حمایتی در حوزه حقوق کار دانست، بلکه این مفهوم ابزاری راهبردی برای ایجاد توازن میان اهداف اقتصادی سازمان ها و الزامات انسانی و اجتماعی کار محسوب می شود که می تواند نقش موثری در دستیابی به توسعه پایدار سازمانی ایفا کند.

نویسندگان

مجتبی صفری اردی

۱- دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه مالک اشتر