جایگاه قاعده ید در فقه و انعکاس آن در قانون مدنی

قاعده ید از قواعد بنیادین و پرکاربرد فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به شمار می رود که بر اساس آن، استیلاء و سلطه عرفی شخص بر مال، اماره ای بر مالکیت وی محسوب می شود، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد. این قاعده که ریشه در سیره عقلا، روایات معصومان و اجماع فقیهان دارد، در قانون مدنی ایران در قالب مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ تجلی یافته و به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات مالکیت در دعاوی حقوقی به کار گرفته می شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تبیین مبانی فقهی، مستندات روایی، قلمرو و کاربردهای قاعده ید در فقه امامیه پرداخته و سپس انعکاس آن را در قانون مدنی ایران مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قاعده ید نه تنها در اعیان، بلکه در منافع و حقوق نیز جاری است و در تعارض با سایر ادله اثبات دعوا مانند استصحاب و بینه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون مدنی ایران با پذیرش این قاعده فقهی، گامی مهم در جهت استقرار امنیت قضایی و نظم اقتصادی برداشته است، هرچند در برخی مصادیق مانند تعارض ید با سند رسمی، نیازمند تفسیر و تکمیل می باشد.

کلیدواژه ها:

قاعده ید ، اماره مالکیت ، تصرف ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، مواد ۳۵-۳۷ قانون مدنی ، ادله اثبات دعوا