بررسی فقهی جایگاه پلتفرم های واسطه در معاملات نوین و مشروعیت کارمزد دریافتی آن ها

با گسترش فناوری های نوین، پلتفرم های واسطه به بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده اند که مدل های کسب وکار مبتنی بر دریافت کارمزد از تراکنش ها را اجرا می کنند. این پژوهش با هدف بررسی فقهی جایگاه این پلتفرم ها و مشروعیت کارمزد دریافتی آن ها انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و استناد به اصول فقهی، فعالیت های پلتفرم ها با عقود اسلامی نظیر اجاره، شرکت، ضمان و جعاله تطبیق داده شده است. نتایج نشان می دهد که ماهیت پلتفرم ها فراتر از دلالی سنتی است و آن ها خدمات ارزشمندی نظوی امنیت، تسهیل گری و کاهش ریسک ارائه می دهند. بنابراین، دریافت کارمزد مشروط بر ارائه خدمت واقعی، شفافیت در محاسبه، رعایت عدالت و پرهیز از انحصارطلبی، از منظر فقه اسلامی مشروع است. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای حفظ حقوق تمامی ذینفعان و ارتقای اخلاق تجاری، پلتفرم ها باید استانداردهای شفافیت و پاسخگویی را به صورت جدی رعایت کنند‎.‎

کلیدواژه ها:

پلتفرم های واسطه ، تجارت الکترونیک ، مشروعیت کارمزد ، فقه معاملات ، اجاره منافع ، جعاله ، اقتصاد دیجیتال