حدود صلاحیت ایران در توقیف کشتی های تجاری در تنگه هرمز و تاثیر آن بر مراودات تجاری دریایی فرامرزی

چکیدهتنگه هرمز به عنوان یکی از مهم ترین گذرگاه های راهبردی جهان، نقش اساسی در حمل ونقل بین المللی انرژی و تجارت دریایی ایفا می کند. موقعیت جغرافیایی ویژه این تنگه و عبور بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و کالا از آن، موجب شده است که هرگونه اقدام دولت های ساحلی، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، در زمینه اعمال صلاحیت بر کشتی های عبوری از اهمیت حقوقی و اقتصادی فراوانی برخوردار باشد. توقیف کشتی های تجاری توسط ایران در برخی موارد، پرسش هایی را درباره حدود صلاحیت دولت ساحلی در چارچوب حقوق بین الملل دریاها، به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، مطرح کرده است.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی حقوقی صلاحیت ایران در توقیف کشتی های تجاری در تنگه هرمز پرداخته و موارد مجاز اعمال صلاحیت از جمله نقض قوانین و مقررات داخلی، تهدید امنیت ملی، آلودگی دریایی و تخلفات دریانوردی را تحلیل می کند. همچنین، محدودیت های ناشی از اصل عبور ترانزیتی و آزادی کشتیرانی بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه ایران به عنوان دولت ساحلی از اختیارات مشخصی برای اعمال صلاحیت برخوردار است، اما این اختیارات باید در چارچوب قواعد حقوق بین الملل و با رعایت اصل تناسب و ضرورت اعمال شوند.علاوه بر این، پژوهش حاضر تاثیر توقیف کشتی های تجاری بر مراودات تجاری دریایی فرامرزی را ارزیابی می کند. نتایج حاکی از آن است که چنین اقداماتی می تواند موجب افزایش هزینه های حمل ونقل، رشد نرخ بیمه دریایی، اختلال در زنجیره تامین جهانی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی به امنیت مسیرهای کشتیرانی شود. از این رو، ایجاد توازن میان ملاحظات حاکمیتی و الزامات تجارت بین المللی، از مهم ترین الزامات مدیریت حقوقی و سیاسی تنگه هرمز به شمار می رود.واژگان کلیدی:

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، توقیف کشتی های تجاری ، صلاحیت دولت ساحلی ، حقوق بین الملل دریاها ، عبور ترانزیتی ، تجارت دریایی بین المللی.