مطالعه تطبیقی چالش های سیاست و نظام های کیفری ایران با اسناد و حقوق بین الملل در مواجهه با جرائم تروریستی

تروریسم به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدهای امنیتی عصر حاضر، نظام های حقوقی و کیفری کشورها را با چالش های پیچیده ای مواجه ساخته است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و تجربه مواجهه با اقدامات تروریستی، تدابیر قانونی و سیاست های کیفری متعددی را برای پیشگیری، مقابله و مجازات جرائم تروریستی اتخاذ کرده است. از سوی دیگر، اسناد و مقررات حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، چارچوب ها و استانداردهای مشخصی را برای جرم انگاری، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم ارائه می دهند.پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و به شیوه تطبیقی، به بررسی چالش های سیاست جنایی و نظام کیفری ایران در مقایسه با الزامات و استانداردهای حقوق بین الملل در حوزه جرائم تروریستی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه قوانین ایران در زمینه جرم انگاری برخی مصادیق تروریسم و تامین امنیت عمومی دارای ظرفیت های قابل توجهی است، اما در مواردی همچون ارائه تعریف جامع و مورد توافق از تروریسم، هماهنگی با استانداردهای بین المللی، تضمین حقوق متهمان، همکاری های قضایی فراملی و استرداد مجرمان با چالش ها و ابهاماتی مواجه است. همچنین تفاوت در رویکردهای سیاسی و حقوقی نسبت به مفهوم تروریسم و مصادیق آن، یکی از مهم ترین موانع همگرایی میان نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی محسوب می شود.در نهایت، پژوهش بر ضرورت بازنگری برخی مقررات داخلی، توسعه همکاری های بین المللی و ایجاد توازن میان حفظ امنیت عمومی و رعایت حقوق و آزادی های بنیادین افراد تاکید می کند تا زمینه انطباق بیشتر نظام کیفری ایران با استانداردهای بین المللی در مبارزه با تروریسم فراهم شود.

کلیدواژه ها:

تروریسم ، سیاست کیفری ، نظام کیفری ایران ، حقوق بین الملل ، جرائم تروریستی ، اسناد بین المللی ، مبارزه با تروریسم.