مدیریت ریسک سازمانی در مالیه عمومی شهرداری ها از منظر فقه المعاملات: تطبیق رویکردهای اسلامی با چارچوب های معاصر ERM در شرایط بحران های اقتصادی (مطالعه موردی شهرداری های ایران)

مدیریت ریسک سازمان (Enterprise Risk Management - ERM) به عنوان چارچوبی جامع برای شناسایی، ارزیابی، کاهش و نظارت بر ریسک های چندبعدی در نهادهای عمومی، در سال های اخیر مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است (COSO, ۲۰۱۷؛ Andersen, ۲۰۲۳). با این حال، در بستر کشورهای اسلامی به ویژه ایران، ادغام این چارچوب با اصول فقه المعاملات و قواعد شرعی همچنان دارای خلا پژوهشی جدی است. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف نظری-کاربردی، به طراحی چارچوب ترکیبی شرعی-مدرن برای مدیریت ریسک مالی شهرداری ها در مواجهه با بحران های اقتصادی مزمن (تورم بالا، تحریم های بین المللی، نوسانات ارزی و درآمدهای ناپایدار) می پردازد.این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته (mixed-methods) شامل تحلیل فقهی-حقوقی) doctrinal analysis (و مطالعه موردی تجربی، ریسک های کلیدی مالی عمومی شهرداری ها (ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار، عملیاتی، شرعی و استراتژیک) را شناسایی و با اصول فقه المعاملات (مانند قاعده لاضرر، ممنوعیت غرر و ربا، ضمان، عقود مشارکتی مضاربه و مشارکت، و عدالت توزیعی) تطبیق می دهد. داده های کمی از گزارش های رسمی دیوان محاسبات کشور، مرکز آمار ایران و اسناد بودجه شهرداری تهران (۱۳۹۷-۱۴۰۴) نشان دهنده آسیب پذیری شدید مالی است. برای مثال، نسبت بدهی به دارایی در شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۷ درصد بوده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶ درصد گزارش شده است که پیش بینی ها حاکی از تشدید آن تا ۲۵ درصد تا سال ۱۴۰۵ در نبود اصلاحات ساختاری است.یافته ها حاکی از آن است که ابزارهای متعارف ERM )مانند hedging، مشتقات مالی و بیمه رایج ( اغلب با الزامات شرعی تعارض دارند، در حالی که اصول فقهی از طریق مکانیسم های تسهیم ریسک، مسئولیت اخلاقی و اجتناب از عدم قطعیت بیش از حد، جایگزین ها یا مکمل های موثری ارائه می کنند. پژوهش با تلفیق اجزای چارچوب COSO ERM، استانداردهای مدیریت ریسک IFSB و چارچوب های حاکمیتی AAOIFI با منابع فقهی کلاسیک و معاصر (از جمله آثار فقهایی همچون آیت الله مکارم شیرازی و ادبیات معاصر فقه مالی)، مدل بومی مدیریت ریسک سازمانی شهرداری مبتنی بر شریعت SM-ERM را پیشنهاد می کند. این مدل شامل چهار لایه ارتقایافته است: نظارت حاکمیتی شرعی، شناسایی ریسک فقهی، ارزیابی کمی-کیفی هیبریدی و پایش اخلاقی مستمر.چارچوب پیشنهادی نه تنها تاب آوری مالی، شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی شهرداری های ایران را تقویت می کند، بلکه الگویی قابل تعمیم برای سایر نهادهای عمومی کشورهای اسلامی ارائه می دهد.یافته نظری پژوهش در پیوند پارادایم های غربی مدیریت ریسک با اخلاق هنجاری اسلامی، و implications عملی آن برای سیاست گذاران در دستیابی به توسعه شهری پایدار هم راستا با مقاصد شریعت است.

کلیدواژه ها:

ERM ، فقه المعاملات ، مالیه عمومی شهرداری ، حاکمیت شرعی ، بحران اقتصادی ، ایران ، مالی مشارکتی