مدیریت تعارض منافع در حرفه وکالت: نقد چارچوب حقوقی ایران و ارائه الگوی تقنینی با تاکید بر مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه

تعارض منافع یکی از مهم ترین چالش های حرفه وکالت است که می تواند استقلال حرفه ای وکیل، حقوق موکل و اعتماد عمومی به نظام عدالت را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود اهمیت این موضوع، مقررات حاکم بر حرفه وکالت در ایران فاقد چارچوبی منسجم برای شناسایی، پیشگیری و مدیریت تعارض منافع هستند و قواعد موجود بیشتر به صورت پراکنده و با رویکردی واکنشی تنظیم شده اند. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی چارچوب حقوقی ایران در زمینه مدیریت تعارض منافع در حرفه وکالت و ارائه الگویی تقنینی برای رفع کاستی های موجود است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات داخلی، اسناد حرفه ای و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فرانسه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین کاستی های حقوق ایران شامل نبود تعریف قانونی از تعارض منافع، پراکندگی مقررات، فقدان سازوکارهای پیشگیرانه، نبود الزام به افشای تعارض و ضعف نظام نظارتی است. همچنین، بررسی نظام حقوقی فرانسه بیانگر آن است که مدیریت موثر تعارض منافع مستلزم وجود قواعد شفاف، ارزیابی پیشینی، آموزش مستمر، نظارت حرفه ای و ضمانت اجراهای متناسب است. بر این اساس، پژوهش حاضر الگوی تقنینی پیشنهادی خود را بر پایه هفت رکن شامل تعریف قانونی تعارض منافع، شناسایی مصادیق، ارزیابی مستمر، افشای تعارض، مدیریت سازمانی، آموزش و نظارت حرفه ای و ضمانت اجراهای متناسب ارائه می کند. اجرای این الگو می تواند ضمن تقویت استقلال حرفه ای وکیل، از حقوق موکلان حمایت کرده، اعتماد عمومی به حرفه وکالت را افزایش داده و به ارتقای سلامت نظام دادرسی کمک کند.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، استقلال وکیل ، اخلاق حرفه ای ، حقوق تطبیقی ، الگوی تقنینی