تحلیل حدود اختیار مالک در حقوق ایران با تاکید بر قاعده لاضرر

حق مالکیت از بنیادی ترین حقوق اشخاص در نظام های حقوقی به شمار می رود، اما این حق در هیچ نظام حقوقی به صورت مطلق پذیرفته نشده است. در حقوق ایران نیز اگرچه مالک به موجب قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی از اختیار گسترده در تصرف و انتفاع از مال خود برخوردار است، لیکن این اختیار در مواردی که موجب ورود ضرر به دیگران یا تجاوز به منافع عمومی شود، محدود می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی تحدید اختیار مالک در پرتو قاعده لاضرر، اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۱۳۲ قانون مدنی و برخی مصادیق مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قاعده لاضرر در حقوق ایران صرفا یک اصل فقهی نظری نیست، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تحدید اعمال حق مالکیت در قوانین موضوعه و رویه قضایی نقش آفرینی می کند. همچنین، تحلیل دعاوی مربوط به مزاحمت، ممانعت از حق، تصرفات زیان بار در املاک مجاور و سوءاستفاده از حق نشان می دهد که دادگاه ها در عمل با تکیه بر معیارهایی چون عرف، متعارف بودن تصرف و ضرورت دفع ضرر، میان حق مالک و حقوق اشخاص دیگر توازن برقرار می کنند. در نتیجه، می توان گفت در حقوق ایران، حق مالکیت دارای کارکرد اجتماعی است و اعمال آن تا جایی مشروع تلقی می شود که به ضرر نامتعارف دیگران نینجامد.

کلیدواژه ها:

حق مالکیت ، قاعده لاضرر ، سوءاستفاده از حق ، مسئولیت مدنی