تاملی تطبیقی بر وضعیت حقوقی خیار تاخیر ثمن در بیع الکترونیکی از منظر حقوق ایران و کامن لا

اصولا بر اساس مبانی حقوقی ایران، عدم پرداخت به موقع ثمن از سوی خریدار سبب امکان استفاده فروشنده از حق فسخ به موجب خیار تاخیر ثمن خواهد شد. البته این وضعیت در بیع الکترونیکی نص مشخصی ندارد، اما با توجه به ماده ۴ و ۴۴ قانون تجارت الکترونیکی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی می توان احکام مربوط به خیار تاخیر ثمن را در این خصوص نیز اجرایی ساخت، هرچند که به واسطه پرداخت های آنلاین در بیع الکترونیکی به واسطه عدم شناخت طرفین معامله از یکدیگر، خیار تاخیر ثمن در بیع الکترونیکی چندان محتمل نیست. همین وضعیت در حقوق انگلستان و قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹ نیز قابل ملاحظه است، با این تفاوت که در حقوق انگلستان، دست فروشنده بازتر است، زیرا حقوق دیگری نظیر حق حبس، حق توقیف کالا در ترانزیت و حق حفظ مالکیت نیز پیش بینی شده است، همینطور در حقوق آمریکا و قانون متحدالشکل تجارت این کشور نیز علاوه بر حق فسخ، حقوق دیگری نظیر حق باز فروش کالا توسط فروشنده در شرایطی پیش بینی شده است، در بیع الکترونیکی نیز تقریبا همین شرایط قابل اجرا است، زیرا صرفا وصف معامله اینترنتی شده است و سایر موارد آن یکسان است و نیاز به تصمیم اختصاصی ندارد، هرچند در برخی فروض مانند پرداخت ثمن توسط اعتبارات اسنادی در بیع الکترونیکی قواعد اختصاصی وضع شده و مدت زمان هفت روز تعیین شده است که با سپری شدن آن ضمانت اجرا قابل اعمال خواهد بود.

کلیدواژه ها:

بیع ، بیع الکترونیکی ، پول الکترونیکی ، خیار تاخیر ثمن ، نقض تعهد ، حقوق کامن لا ، حق فسخ