تاثیر نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای شهرداری بر کارایی سرمایه گذاری زیرساخت های شهری

شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، نقش محوری در تامین، توسعه و بهره برداری از زیرساخت های شهری ایفا می کنند. با توجه به محدودیت منابع عمومی، جذب سرمایه گذاری خصوصی در پروژه های زیرساختی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت، به ویژه قراردادهای مشارکت عمومی‑خصوصی (PPP)، به راهبردی ضروری تبدیل شده است. با این حال، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها از ابهامات ساختاری، پراکندگی قوانین و نارسایی های نظارتی رنج می برد که کارایی سرمایه گذاری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصادی حقوق قراردادها و بهره گیری از آموزه های نظریه هزینه مبادله و نظریه حقوق مالکیت، به بررسی تاثیر نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای شهرداری بر کارایی سرمایه گذاری زیرساخت های شهری می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقدان چارچوب حقوقی جامع، ناپایداری مقررات، تخصیص نامناسب ریسک و ضعف مکانیسم های حل اختلاف، هزینه های مبادله را افزایش داده و کارایی تخصیصی و فنی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقاله در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی در جهت ارتقای کارایی سرمایه گذاری ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی حاکم بر قرارداد ، شهرداری ، کارایی سرمایه گذاری ، زیرساخت شهری ، مشارکت عمومی‑خصوصی (PPP) ، اقتصادی حقوق قراردادها ، هزینه مبادله