شرط افزایش و کاهش مسئولیت قراردادی در حقوق ایران

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راه های مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده که مهم ترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا به وسیله وارد کننده زیان، است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود، و یا به وسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد. در مورد شرط فزونی مسئولیت بیان می شود که قرارداد، قانون دو طرف است و کمتر در مورد چنین شرطی اختلاف شده است. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین میکند و شخص فراتر از مبلغ مشروط مسئولیت پیدا نمیکند. بطور کلی، تا جاییکه مخالف صریح قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد اعتبار داشته و از نفوذ حقوقی برخوردار است.هر چند که استثنائاتی بر اصل اعتبار این شروط به وسیله قانون یا رویه قضایی تعیین گردیده و نیز شرایطی همچون شدت رفتار(تقصیر عمدی و سنگین، و شدت نقض قرارداد و نتایج آن)، ممکن است موجب عدم نفوذ آن گردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی است. به علاوه فحوای ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز می توان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست.

کلیدواژه ها:

توافق ، خسارت ، قرارداد ، شرط ، وجه التزام ، آزادی قراردادها ، حاکمیت اراده ، محدودیت مسئولیت