تحلیل سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی: از مجازات محوری تا پیشگیری سیستمی

سیاست جنایی ایران در دهه های اخیر نسبت به جرایم اقتصادی (به ویژه در حوزه ارز، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی) عمدتا مبتنی بر کیفرگرایی شدید و مجازات های سنگین (حبس های طولانی، مصادره اموال و حتی اعدام) بوده است. بااین حال، نرخ بالای تکرار جرم، گسترش بازارهای غیررسمی و ناتوانی در کاهش جرایم اقتصادی، ضرورت بازنگری در این رویکرد را آشکار کرده است. این مقاله با بهره گیری از جرم شناسی اقتصادی و سیاست جنایی مشارکتی، نشان می دهد که گذار از مجازات محوری به «پیشگیری سیستمی» – شامل اصلاح ساختارهای اقتصادی، شفاف سازی اطلاعاتی، یکپارچگی نظارتی و مجازات های هوشمند – تنها راه کارآمد برای مهار جرایم اقتصادی است.