بررسی امکان های تعلیق تخفیف تعدد تکرار در جرایم امنیتی بانگاه تحلیلی برمقررات و رویه

بررسی امکان تعلیق تخفیف تعدد تکرار در جرائم امنیتی بانگاهی تحلیلی به مقررات و رویه قضایی یکی ازچالش برانگیز ترین مباحث درحقوق کیفری ایران تعارض میان((سیاست لطف کیفری))و((الزاماتحفظ امنیت ملی))است.قانون مجازات اسلامی درتبصره ماده ۱۰۹تخفیفی را برای مرتکبین جرایم محله به محله قائل شده است که هدف ان به تشویق به بازگشت ازمسیرانحراف وکاهش حجم زندانهاست.بااین حال در جرائم امنیتی که ماهیتی خطرنتک تر دارندو مرتکبین آن ها اغلب با انگیزه ایدئولوژیک یاسازمان یافته عمل میکنند سوالی مطرح می شود که آیا قاضی کیفری میتواند با تکیه براختیارات قانونی وبادرنظرکرفتن خطر اجتماعی مرتکب ازاعمال این تخفیف خودداری (تعلیق)کند؟این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بابررسی مواد قانونی دکترین حقوقی و رویه دیوان عالی کشور به این نتیجه می رسد که اگرچه تخفیف تعدد تکرار یک نهاد قانونی است اما در جرائم امنیتی به دلیل سختگیری کیفری و حساسیت سیاسی رویه قضایی گاه به سمت محدود کردن این تخفیف رفته است. یافته ها نشان می دهد که تعلیق به معنای انکار صریح حق متهم نیست بلکه بازیابی از تفویض اختیار به قاضی برای ارزیابی شرایط خاص جرم و مرتکب در بستر امنیت ملی است. بااین حال فقدان یک رویه واحد و صریح در دیوان عالی کشور منجربه ناهماهنگیدر آرا شده که نیازمند تدوین یک دستورالعمل قضایی یا اصلاح قانونی است.

کلیدواژه ها:

تعدد تکرار ، تخفیف مجازات ، جرائم امنیتی ، تعلیق ، سیاست کیفری ، دیوان عالی کشور ، حقوق کیفری ایران