موانع حقوقی و قضایی وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران اقتصادی کشور، همواره با حجم گسترده ای از مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه بوده است. با وجود تصویب قوانین متعدد در حوزه وصول مطالبات دولتی، از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین بودجه سنواتی، عملا کارآمدی نظام حقوقی در وصول این مطالبات با موانع جدی و بنیادینی روبه رو است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی‑تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و قوانین موضوعه، به شناسایی و تحلیل مهم ترین موانع حقوقی و قضایی فراروی وصول مطالبات دولت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گستره این موانع از سطح قواعد شکلی و آیین دادرسی تا دشواری های ماهوی و اجرایی را در بر می گیرد؛ از جمله: تشتت و فقدان وحدت رویه در مراجع صالح رسیدگی، معافیت های گسترده دولت از توقیف اموال و تامین خواسته، توانایی دولت در توسل به تهاتر یک جانبه به عنوان مانعی برای ایفای تعهدات متقابل، اعمال قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی، و ضعف زیرساخت های الکترونیک و اطلاعاتی در شناسایی اموال و دارایی های بدهکاران. این پژوهش در نهایت با اشاره به تجارب تقنینی و قضایی اخیر از جمله آیین نامه وصول به موقع مطالبات دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام حقوقی و قضایی وصول مطالبات دولتی تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

مطالبات دولت ، موانع حقوقی ، موانع قضایی ، اجرای احکام ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، اموال دولتی ، وصول مطالبات