تحلیل حقوقی و اقتصادی نقش نظام بانکی در پیشگیری و تسریع ورشکستگی بدهکاران در حقوق ایران

ورشکستگی در حقوق ایران، به ویژه در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی، نهادی است که با توقف پرداخت دیون از سوی تاجر و به موجب حکم دادگاه تحقق می یابد (رجوع کنید به مواد ۴۱۲ و بعد قانون تجارت). در ساختار بانک محور اقتصاد ایران، بخش عمده تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد و در نتیجه، نظام بانکی مهم ترین طلبکار سازمان یافته در فرآیند ورشکستگی است. از یک سو بانک ها با ابزارهایی همچون اعتبارسنجی دقیق، نظارت بر مصرف تسهیلات، امهال و بازسازی بدهی می توانند نقش مهمی در پیشگیری از انتقال بدهکار به وضعیت توقف ایفا کنند؛ و از سوی دیگر، با بهره گیری از امتیازات ناشی از اسناد لازم الاجرا، اجرای ثبت، شرط حال شدن دیون و فروش سریع وثایق، عملا می توانند روند ورود بدهکار به توقف و سپس ورشکستگی را تسریع نمایند.این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مقررات قانون تجارت، قانون پولی و بانکی کشور، آیین نامه ها و بخشنامه های بانکی و رویه های عملی موجود، دوگانه «نقش پیشگیرانه» و «نقش تشدیدکننده» نظام بانکی در ورشکستگی بدهکاران را واکاوی می کند. همچنین با نگاهی تطبیقی به برخی نظام های حقوقی پیشرفته مانند ایالات متحده آمریکا (فصل ۱۱ قانون ورشکستگی)، فرانسه و آلمان، کاستی های نظام حقوقی ایران در زمینه بازسازی بدهکار و حمایت از بنگاه در آستانه توقف تبیین می شود. یافته ها حاکی از آن است که فقدان نظام جامع بازسازی بدهکار، نبود تعلیق سازمان یافته اقدامات اجرایی بانک ها در دوره بحران و تمرکز بر وصول سریع مطالبات، از عوامل مهم تسریع ورشکستگی در ایران است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح چارچوب های قانونی و بانکی در جهت تقویت نقش پیشگیرانه نظام بانکی ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، نظام بانکی ، بدهکار ، مطالبات غیرجاری ، اسناد لازم الاجرا ، بازسازی بدهی ، قانون تجارت